تشريع الضرورة من دون بند قانون الانتخاب أو الفوضى المالية وخروج لبنان من منظومة النقد الدولي، إنه السحر السياسي الأسود نفسه يرمى على “التيار” و”القوات”، ويضعهما مجددا أمام تحدي الانصياع أو تحمل مسؤولية خراب الدولة، رغم مظلة بكركي التي تبارك وتتبنى موقفهما.
إذا كل التقصير ومنع التشريع واقفال الابواب في وجه قانون انتخاب عادل، وغيرها من الانقلابات منذ التسعينيات حتى اليوم، جرائم يتحمل وزرها الحزبان فقط ومعهما حزب “الكتائب” الرافض للتشريع بالمطلق في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية. فيما من وضعوا العصي في عجلات الدولة وخربوا مؤسساتها، لا يرشقون بوردة بل يضعون أنفسهم في موضع المحاسب. في السياق، أعلن النائب محمد رعد رفض “حزب الله” تعطيل المؤسسات الدستورية.
مصادر “القوات” و”التيار الوطني”، تؤكد مضي الحزبين في ممانعتهما ومطالبتهما الفريق الذي يحتجز قوانين الانتخاب، بأن يبادر إلى ايجاد الحل. لأنه برفضه ادراج قانون الانتخاب يكون هو المسؤول عن نسف الفرص المتبقية للبنان للافادة من القروض ولتأكيد التزامه القوانين المالية الدولية.
في أي حال، يعقد رئيس حزب “القوات” الاثنين مؤتمرا صحافيا يضع فيه النقاط على الحروف، ويشرح أسباب تمسكه بقانون الانتخاب وغيره من القضايا الميثاقية والمؤسساتية.
في الانتظار، المساعي لا تتوقف على خط تقريب وجهات النظر بين الرئيس بري والفريق المسيحي، توصلا إلى جامع مشترك يرضي الجانبين.
توازيا، النفايات تنافس الجبال ارتفاعا، والملف الكارثي عالق بين المطامر المجهضة والترحيل الممنوع.
