بطء الحراك السياسي الدستوري في ملء موقع رئيس الجمهورية يشكل احد الاسباب الرئيسة لاستمرار حال التسيب الأمني. وحده الجيش يشعر بثقل هذا الفراغ اذ يكفي التطلع الى ما يقوم به من عمليات مكثفة وقائية ودفاعية على مساحة لبنان والى كم يكلفه التسيب المؤسساتي من استنزاف لطاقاته .
ورغم ذلك فان الانجاز الأمني كان وفيرا اليوم وكذلك اصرار القيادة على الاقتصاص من المجرمين اذ تمكن الجيش من دهم أوكار الارهابيين وتوقيف عدد منهم وقتل آخرين فيما كان موقف العماد قهوجي صارما حيث أكد أن لا مكان للمتقاعسين في الجيش والمؤسسة في غنى عن خدمات اي عسكري يتخاذل .
في سياق متصل طرأ تطور ايجابي على قضية العسكريين المخطوفين حيث تلقى مجلس الوزراء ورقة خطية تتضمن لائحة بمطالب الخاطفين الأمر الذي يفترض أن يضع التفاوض لاطلاقهم على السكة الصحيحة .
في المقلب الآخر من المشهد السياسي الأمور لا تزال تدور في حلقة مفرغة في ظل غياب أي مبادرة جدية لكسر الجمود علما بأن المعلومات التي رشحت من اوساط الرئيس الحريري تشير الى أنه وحال انجاز التمديد لمجلس النواب سينطلق سريعا الى تشغيل المحركات الرئاسية في ترجمة عملية ومنطقية لموقف فريق 14 آذار الساعي الى ملء الفراغ الرئاسي مع ما يتطلبه الأمر من طروحات جدية وعملية .
الا أن الأوساط شددت على ضرورة أن يلاقي فريق 8 آذار هذه الخطوات في منتصف الطريق وأن لا يتجاهلها على جري عادته .
في الإنتظار التركيز السياسي يتمحور حول أسلم السيناريوهات لتأمين التمديد لمجلس النواب والبوانتاجات تدل على أن الخطوة ستحظى بغطاء مسيحي مقبول سيؤمنه النواب غير المنضويين في الأحزاب المسيحية الكبرى .