لبنان الرسمي والشعبي لا يزال تحت وقع الصدمة، فتخلية سبيل المجرم ميشال سماحة طرحت اكثر من سؤال واعادت اكثر من هاجس، فالتهاون مع الحالة الجرمية التي شكلها سماحة اشر بوضوح الى ان الجهاز الامني الذي تحكم بلبنان وباللبنانيين طوال سنوات الوصاية لا يزال موجودا وفاعلا وهو مستعد في كل دقيقة لابراز انيابه ليغرزها في جسد اللبنانيين وليعيد عقارب الساعة الى الوراء.
الهاجس الثاني يتمثل في ضرورة الغاء المحكمة العسكرية او حصر صلاحياتها، فلا تتدخل في ما لا يعنيها ولا تصدر احكاما وقرارت تتنكر للحق ولا تلائم هول الجريمة. وانطلاقا من الهاجسين تحركت قوى كثيرة اليوم في بيروت والشمال رفضا لتخلية سماحة ابرزها تلك التي شهدتها ساحة ساسين منذ ساعة بدعوة من قوى 14 اذار، فهل توحد جريمة سماحة هذه القوى من جديد بعدما فرقتها وشرذمتها الحسابات والمصالح الانتخابية والرئاسية؟