على وقع اعتراضات تقنية ومبدئية واخرى شعبوية وشعبية آخذة في الانحسار يسلك التمديد للمجلس النيابي طريقه نحو الاقرار.
وقد جاءت التفهم الأممي والدولي للتمديد ليعطي القوى السياسية التي حملت صليبه رغم عدم شعبيته، جاء ليعطيها سندا معنويا لأن الغاية منه هي منع الدولة من السقوط في الفراغ بحسب ممثل الأمين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي .
غير أن على المجلس الممدد له أن لا يكرر هفوة التمديد الأول وان يضع نصب عينيه العمل سريعا على كل ما يقصر عمر الولاية الممددة وذلك عبر انجاز أمرين: انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وانجاز قانون جديد للانتخاب ضمن مهلة الشهر الملزمة التي حددها الرئيس بري .
والمعلومات التي حصلت عليها ام تي في تؤكد تقيد رئيس المجلس بالمهلة ان بدعوته السريعة للجنة النيابية التي تتولى درس قوانين الانتخاب، الى الاجتماع في 17 من تشرين الثاني او باعلانه العزم على طرح القوانين الموجودة في المجلس على التصويت لاعتماد أحدها اذا لم تتوصل اللجنة المذكورة الى الاتفاق على قانون.
توازيا لفت نفي السفير الفرنسي من السراي مضمون تصريح وزير الخارجية جبران باسيل أمس والذي قال فيه ان فرنسا طرحت فكرة المثالثة على طهران. وأعلن باولي تمسك بلاده باتفاق الطائف.
على خط العكسريين المخطوفين أعلن وزير الاعلام رمزي جريج ان القضية معقدة وصعبة وتحدث عن بعض تقدم .
