انه الهدوء ما بعد العاصفة فالتميدد لمجلس النواب انتهى كزوبعة في فنجان ومع ان ثمة كلاماً عن اتجاه بعض القوى السياسية الى الطعن في التمديد عبر المجلس الدستوري في الاسبوع الطالع فالثابت ان هذا التدبير حتى في حال اتخاذه لن يغير في الواقع شيئاً ذلك ان ما كتب قد كتب على الصعيد الدستوري القانوني.
وعليه، فإن التدبير الوحيد الذي يمكن ان يغير في الواقع هو اقدام النواب المعترضين على التمديد على تقديم استقالتهم ما يخربط اللعبة كلياً وهو ما اشار اليه البطريرك الراعي عندما كان لا يزال في استراليا. لكن من شبه المؤكد ان النواب المعترضين لن يقدموا على قرار كهذا لاسباب كثيرة ما يثبت مرة جديدة ان قرار عدم اجراء انتخابات نيابية هو قرار كبير يتخطى لبنان لان جميع القوى الاقليمية والدولية تريد استمرار الهدوء والاستقرار وتريد تمرير الوقت الضائع بأقل قدر ممكن من الاضرار على الساحة اللبنانية.
في هذه الاجواء عاد البطريرك الراعي الى بيروت واللافت انه آثر لدى عودته عدم الادلاء باي تصريح في المطار لكن هذا لا يعني وفق مصادر بكركي انه لن يكمل ما بدأه في استراليا ذاك ان المعلومات تتقاطع عند التأكيد ان البطريرك سيواصل في عظاته حملته على النواب الذين اصروا على التمديد لانفسهم في حين لا يقومون بواجباتهم وخصوصاً انتخاب رئيس جديد للجمهورية.كما سيتظهر الموقف القاسي للبطريرك في مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك المنعقد في بكركي الاثنين المقبل.
على صعيد المخطوفين، الموفد القطري سيعود خلال الساعات المقبلة لاستكمال مفاوضاته حيث من المتوقع ان يبدأ البحث في التفاصيل وفي الارقام من خلال الرد اللبناني المعدل على شروط النصرة وداعش لاطلاق سراح العسكريين. وفي هذا الاطار ثمة انتظار لبناني لموقف سوريا التي لم ترفض حتى الساعة التعاون لكنها لمحّت الى ان ملف العسكريين المخطوفين يختلف عن ملف مخطوفي اعزاز وراهبات معلولا.