جيد ان هجمة الوزير ابوفاعور لتحصين الأمن الغذائي عادت الى حضن مجلس الوزراء لأن استمرارها وفي الشكل العلني الذي شهدناه تسبب بأضرار بالغة في القطاع السياحي وفي قطاع الاستهلاك الغذائي خصوصا بعدما طاول التشهير مؤسسات لها سمعتها المحترمة والعريقة في لبنان والخارج وذلك من دون براهين علمية دامغة لا يرقى اليها الشك .
وللدلالة نورد بعض الأمثلة عما هو معتمد حول العالم.
اولا: ان مراقبة السلسلة الغذائية تبدأ من دون تقطع من الأرض او المعمل أو بلد المنشأ وتنتهي على طاولة المستهلك .
ثانيا: ان الانسان محاط بالبكتيريا منها الحميد ومنها المضر ومنها ما يزول بالطبخ وبالتالي يجب تحديد نوع البكتيريا التي ضبطت والتأكد من المختبرات التي فحصت المواد الغذائية وسلامة الوسائل التي أعتمدت في نقلها .
ثالثا: مراقبة سلامة الغذاء تكون في المتابعة اليومية لا الفصلية وبالملاحقة القانونية لا الاعلامية .
رابعا: ان الأمن الغذائي هو عمل حكومي شامل ولا يقتصر على وزارة .
واذا كان للأمن الغذائي رب يحميه بما تيسر فان الأمن الدستوري مستباح . ولا ينفع ان يتسابق الغيارى لخياطة بذلة دستورية للدولة فيما هم ضالعون في قطع رأسها ويمنعون انتخاب رئيس للجمهورية .
وفي السياق تقدم التيار الوطني الحر بطعن في التمديد لمجلس النواب أمام المجلس الدستوري الخطوة التي ستظل من دون أفق للأسباب الموضوعية المعروفة .
تزامنا واصل الرئيس بري توزيع اجواء تفاؤلية على خط الملف الرئاسي مستندا الى جملة معطيات محفوفة بأكثر من لغم داخلي واقليمي .
الضبابية نفسها لا تزال تغلف مصير الوساطات الجارية لانقاذ العسكريين المخطوفين فيما تضاربت الأنباء حول حقيقة ما جرى أمس من أعمال عسكرية في جرود عرسال حيث يحتجزون .