أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى، من تحقيق الحلم المنتظر باقرار قانون جديد للانتخابات. هذه البشرى التي زفها الدكتور سمير جعجع إلى اللبنانيين، عبر “وكالة الأنباء المركزية”، تؤكد ان المواقف الواضحة للرئيس ميشال عون أسقطت رهان بعض الاطراف السياسية على العودة إلى قانون الستين، لذلك انتقل البحث جديا إلى انتاج قانون انتخابي جديد يرتكز على المختلط. والأرجح ان يتم تأجيل اجراء الانتخابات إلى أيلول المقبل، حتى يتمكن المعنيون والمواطنون من التعاطي مع مقتضيالت القانون الجديد.
هكذا، فإن اللجنة المهتمة بقانون الانتخاب المنتظر، ستواصل اجتماعاتها في الأسبوع الطالع، بعيدا من الاعلام. علما ان ما تسرب عن القانون الجديد، أثار انتقادات كثيرة، اذ اعتبره البعض مفصلا على قياس القوى السياسية، ولا يحقق الأهداف الحقيقية للنسبية.
الاهتمام بالشأن الانتخابي، لم يحجب الاهتمام بالوضع الأمني. فالاستنفار لا يزال قائما، وزوار قائد الجيش العماد جان قهوجي نقلوا عنه أن التحسب يجب ان يبقى في ذروته لأن “داعش”، وبعد الخسائر التي مني بها في المنطقة، ارتد إلى لبنان وطلب من أتباعه تنفيذ عمليات ارهابية فيه.
