بورصة قانون الانتخاب بدأت تجنح نحو العقلانية متأثرة بالمواقف الجذرية التي اطلقها بعض القيادات والتزامها العلني بحتمية اجراء الانتخابات وفق قانون جديد، والموقفان الاكثر تعبيرا تمثلا امس بلاءات الرئيس بري الثلاث، وبإعلان الرئيس الحريري ان الحكومة تكون فاشلة ما لم تتوصل الى قانون انتخاب جديد، والسؤال البديهي الذي يطرح، وفق اي قانون؟ ويجيب المطلعون ان القانون المختلط هو الاقرب الى المنطق، والسؤال المكمل، وفق اي مختلط؟
السؤال يفترض ان يجيب عنه مجلس الوزراء الذي سيخصص جلساته الاسبوع المقبل للمفاضلة بين ثلاث او اربع صيغ قانونية مطروحة. هذا في الدستوري، اما في الاجرائي، فالموازنة الجديدة مرشحة هي الاخرى للخروج الى النور بعد احتباس دام اكثر من عشر سنوات، والاراء شبه متوافقة على ان مجلس الوزراء سيتمكن من انجاز مسودتها النهائية الجمعة. تبقى سلسلة الرواتب كالكأس المرة لا تجد من يتجرعها، وقد اعيدت الى المجلس النيابي في محاولة يائسة لشراء المزيد من الوقت.
