ريح التوافقات أنجزت تقريبا، كل المسائل التي كان رئيس المجلس النيابي يطالب بوضعها في سلته الشهيرة. يبقى خارج السلة قانون الانتخاب، وهو يشبه من حيث صعوبة انجازه التعقيدات التي سبقت انتخاب الرئيس.
وفي مسح سريع لآراء القوى السياسية، يبدو انها اقتنعت كلها بالقانون المختلط، حتى “حزب الله” المتسمك بالنسبية الكاملة، بات يتحدث عنها في صيغة المبدئي غير القابل للتطبيق، ما يعني انه سيقبل بالمختلط. لكن السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع: أي مختلط؟.
الجواب عن أي مختلط، جار في الكواليس وهو لن يخرج إلى العلن إلا بعد الانتهاء من عقدتي قانون الموازنة وسلسلة الرواتب، المتوقع انجازهما بين الاثنين والأربعاء المقبلين، على غرار التعيينات الأمنية.
توازيا، عاصفة عين الحلوة إلى انحسار، بعدما تولدت قناعة لدى فاعليات المخيم بضرورة تسليم المطلوبين أو دفعهم لمغادرته، تجنبا لبارد ساخن ثاني.
في الانتظار، ميريام كلينك تضرب باثارتها الرخيصة من جديد، الحكومة والقضاء تحركا وهي تستغرب وتغضب.