واقع الدولة الدستوري والسياسي والأمني محكوم بوتيرة عمل لجنة وحوار وخلية . أما اللجنة فهي لجنة التواصل المولجة لبحث عن قانون انتخاب وهي حتى الساعة وان قيل بأنها قطعت شوطا كبيرا نحو التوصل الى مشروع انتخاب، غير أن المسافة القليلة الباقية كافية انسف الانجاز المحقق حتى الساعة ونجاحها في مهمتها مرتبط عضويا بما يجري من حوارات داخلية واقليمية .
وللايضاح فان قانون الانتخاب يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد انتخاب الرئيس وبعد تأليف الحكومة حتى من قبل الرئيس بري الذي منحها شهرا لاستيلاد قانون .
أما الحوار فهو الذي يتم التحضير له بين المستقبل وحزب الله . والمعلومات تشير الى أن الخطر الذي يتهدده يكمن أن لا جدول أعمال محددا له . مثلما يرفض حزب الله البحث في انسحابه من سوريا وفي مصير سلاحه فان شيئا لن يمنع المستقبل من البحث في المحكمة الدولية وفي السلاح وفي الانتخابات الرئاسية . كل هذا ولا موعد في الأفق بعد لهذا الحوار .
تبقى خلية الأزمة الناظرة في أزمة العسكريين المخطوفين فيتعين عليها الحصول على موقف حكومي موحد واسم مفاوض واحد لمواكبة وصول الموفد القطري الى بيروت اليوم ورفده بمعطيات تنعش التفاوض ومن هنا نبدأ .
