مجموعة الدول الخمس في حال جمود، لذلك فان الملف الرئاسي جامد او مجمد. وانطلاقا من الجمود المهيمن فان لا معطيات جديدة متى يأتي الموفد القطري ولا متى يأتي الموفد الفرنسي.
الثابت الوحيد ان آموس هوكستين سيأتي الى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري، وانه سيواصل مساعيه لتحقيق الترسيم البري بعدما نجح في تحقيق الترسيم البحري. والمعلومات تؤكد ان موضوع الترسيم منفصل تماما عن الملف الرئاسي.
فثمن الترسيم يتم التداول به على مستوى الدول، وتحديدا بين ايران والولايات المتحدة الاميركية.
في المقابل، حزب الله ينتظر من الولايات المتحدة ان تعطيه ثمن التخلي عن مرشحه، لكن بلا جدوى.
فالولايات المتحدة ليست في هذا الوارد، حتى الان على الاقل. وهذا يفسر الى حد بعيد سر الجمود الرئاسي. علما ان المعلومات تشير الى ان الدول الخمس قد تعود الى تحريك الملف من خلال اجتماع ينعقد في الرياض ويعطي اشارة الانطلاق للحراك الجديد باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.
ماليا، لجنة المال والموازنة اجتمعت لمتابعة موضوع انفاق اموال حقوق السحب الخاصة، وللبحث في السند القانوني الذي ارتكزت عليه الحكومة لتحقيق الانفاق. وقد تبين ان صرف الاموال تم بشكل مخالف للقانون لأن الحكومة لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته.
وعليه، تقرر احالة ملف حقوق السحب الخاصة على ديوان المحاسبة لاتخاذ القرار القضائي اللازم.
هكذا تثبت الحكومة مرة جديدة انها ضربت عرض الحائط بالتزاماتها تجاه مجلس النواب، وانها لم تلتزم السبل القانونية في صرفها الاموال. فهل مسموح ان يحصل هذا الامر في بلد عانى كثيرا ولايزال يعاني من نتائج الهدر والفساد والصفقات؟
توازيا، النزوح لا يزال الشغل الشاغل وفي واجهة الاهتمامات، انطلاقا من الحقائق الصعبة والمرة التي تتكشف كل يوم. والمؤسف ان الموضوع تحول مادة للسجال السياسي بدلا من ان يشكل مادة للتحرك الوطني.
فمتى تنتقل الحكومة والاطراف السياسية الاساسية، من مرحلة الاقوال الى مرحلة الافعال؟