شيئا فشيئا تتجه أزمات البلد نحو الانفراج النسبي. شركات المحروقات باشرت عملية التوزيع، والمحطات بدأت تفتح أبوابها مجددا. فتح أبواب المحطات لا يعني بتاتا إغلاق صفحة الأزمة واختفاء الطوابير نهائيا، ولكن من المتوقع أن يشهد الوضع تحسنا ملحوظا بدءا من الاثنين.
من جهة ثانية، باخرة الغاز أويل العراقي تفرغ حمولتها في دير عمار، ما سيساعد على أن يتخطى لبنان مرحلة العتمة شبه الشاملة.
ماليا، الوضع شهد تطورا نوعيا تمثل في توقيع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة “الفاريز ومارسال”، وستقدم الشركة التقرير الاولي بعد ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرتها العمل.
نحن إذا، وبعد تخبط ومعاناة طويلين، نتلمس بدايات حلول لأزماتنا المتراكمة والمستعصية. فهل تستكمل الحلول الموضوعة وتصل إلى نهاياتها، أم ستصطدم كالعادة بالمناكفات والمماحكات اللبنانية، فينشغل المسؤولون بالتفاصيل التافهة غير المفيدة، ويلتهون عن الجوهر؟
سياسيا، الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة عامة الاثنين المقبل، لمناقشة البيان الوزراي والتصويت على الثقة.
ولأن البيان حمال أوجه، ولأن واضعيه تجنبوا التطرق في العمق وبدقة إلى القضايا الشائكة ذات الاشكاليات المعقدة، فإن رحلة الثقة لن تكون شاقة، ومسرح قصر الأونيسكو سيشهد مزايدات كلامية ستنال بعدها حكومة ميقاتي ثقة مريحة.
وتدوير الزوايا غلب على تصريح حديث نجيب ميقاتي إلى محطة “سي أن أن”، إذ عندما سئل عن دخول المحروقات الإيرانية لبنان، أعرب عن حزنه لانتهاك السيادة بهذه الطريقة.
فهل مطلوب من المسؤول أن يعرب عن حزنه، أو أن يكون صاحب موقف وقرار؟
توازيا لفت اليوم موقف رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن السنة الأخيرة من عهده ستكون سنة الأصلاحات الحقيقية. فهل يعتقد الرئيس عون حقا أن ما عجز عن تحقيقه في السنوات الخمس الأولى من عهده، يمكن أن يحققه في السنة الأخيرة؟. أليس هذا الأمر مخالفا للتجارب التاريخية، ولحال رؤساء لبنان في سنتهم السادسة؟.
مع ذلك فلنأمل، بخاصة وأن الوعد بالإصلاح يبقى أفضل بكثير من التهديد بجهنم!.