التحقيقات القضائية علقت، ولو موقتا، فتقدم الملف الحكومي. البطريرك الراعي وبعد لقائه الرئيس الحريري الاربعاء، استكمل مساعيه محاولا تحريك المياه الحكومية الراكدة. زار رئيس الجمهورية قبل الظهر، وبحث معه في الملف الحكومي، واتفق معه على ان يلتقي النائب جبران باسيل في بكركي.
وفي الصرح البطريركي كان غداء بين البطريرك وباسيل، تبعته خلوة استمرت حوالى ساعة.
ما تسرب من الخلوة قليل، لكنه يشير الى ان الامور ما زالت في دائرة المرواحة.
فالحريري يوصف مكمن الخلاف غير ما يوصفه باسيل.
رئيس الحكومة المكلف يعتبر ان التيار، ومعه رئيس الجمهورية، يريدان الثلث المعطل، في حين ان باسيل نفى للبطريرك الامر نفيا مطلقا.
في المقابل اكد باسيل للبطريرك ان المشكلة هي في سبل تعاطي الحريري في تشكيل الحكومة. فبحسب باسيل، الحريري لا يعترف برئيس الجمهورية كشريك في التأليف، بل يريد ان يشكل الحكومة لوحده، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية رفضا قاطعا.
فعون يريد ان تتم عملية التشكيل بالتوافق بينه وبين الحريري، لا ان تفرض عليه اسماء الوزراء، ويعامل كأنه رئيس قسم من المسيحيين وليس رئيس كل لبنان.
نحن اذا ما زلنا في قلب المأزق. والخلاف ليس على اسماء وحصص فقط كما يتردد، بل على سبل تشكيل الحكومة، وعلى اعتماد معايير موحدة للتشكيل.
بل ان الخلاف اعمق من ذلك، ويرتكز على قراءتين دستوريتين مختلفتين لتأليف الحكومة.
فأي قرءاة ستنتصر في النهاية؟ وهل يدفع لبنان واللبنانيون الثمن كالمعتاد؟
ما يحصل يثبت مرة جديدة الا تأليف حكومة في المدى المنظور.
فالخلافات والحساسيات الداخلية تمنع لبنان من ان تكون له حكومة مهمة تخرجه من ازماته الكثيرة والمتشعبة.
قضائيا، عودة فادي صوان الى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مرهونة ببت محمكة التمييز الجزائية طلب الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من عهدة صوان الى قاض آخر.
فهل يعود صوان الى استكمال تحقيقاته الاسبوع المقبل؟، ام تنتصر المنظومة السياسية الفاسدة مرة اخرى وتمنع القضاء من مواصلة عملية المساءلة والمحاسبة؟.
الشعب في المرصاد، فحذار.