الهزة الكبرى التي نجمت عن الصدام بين مجلس شورى الدولة والمصرف المركزي، اي بين إحدى اعلى السلطات القضائية وأعلى سلطة مالية في الدولة انتهى، ولكن على حساب سمعة الدولة، لأن الوسيلة التي تم فيها الاستغناء عن الشورى من قبل رأس العهد كانت أسوأ من الغاية التي من أجلها استعان به.
بعيدا من البهدلة، كانت الجلسة المستغربة التي ضمت الحاكم والقاضي برعاية الرئيس انتهت الى وعد أطلقه رياض سلامة بتحرير مضبوط ورمزي للودائع من المصارف بما يفيد صغار المودعين ببعض دولاراتهم المحتجزة يرطبون بها جيوبهم العطشى الى ورقة خضراء طازجة.
واليوم ترجم سلامة الوعد برسالة الى المصارف تصب في هذا الإطار فردت على الرسالة بالاستعداد للدرس، اي الموافقة الضمنية، بعد تململ واضح. والمأمول ان تحترم جمعية المصارف التزامها فلا يلقى مصير قرار الدولار الطالبي الذي بقي في معظمه نظريا، بعدما أخضعته المصارف لشروط تعجيزية وأدخلته دهاليز يصعب على المواطنين غير المدعومين تجاوزها لإيصال المال الى ابنائهم في الخارج.
المشهد الرمادي الباهت انسحب أيضا على ملفات الفيول و البنزين والدواء والمستلزمات الطبية، والتي يهدد انخفاض مخزوناتها وعدم تأمين التحويلات المالية لإدخالها الى لبنان و “ركلجة” استيرادها، الى توقف قطاعات حياتية ضرورية لإبقاء اي دولة وشعبها على قيد الحياة. ولنا في مجال متصل أبشع دليل لتوقف شريان حيوي، إذ أدى العجز عن، أو عدم الرغبة في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى توقفها عن النظر في اغتيالات هزت لبنان. وغني عن القول إن هذا التوقف له مفاعيل الجريمة نفسها التي أودت بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، إن على أهالي الشهداء والضحايا أو على سمعة لبنان.
سياسيا، التعطيل يضرب عملية تشكيل الحكومة، والهوة تتسع وتتعمق بين ثلاثي التأليف عون-باسيل والحريري، بفعل وابل السجالات المستعرة بينهم. وإمعانا في حرق المراكب وتلغيم المسارب بين بعبدا وبيت الوسط، يستعرض الفريقان ترسانتيهما وما تتضمنانه من اسلحة سياسية وإعلامية وشبه دستورية وطائفية. وحده الرئيس بري، لا يزال يحتفظ بأمل خافت، لا ندري من أين يستمده للإصرار على عدم دفن مبادرته… لننتظر.