جمود حاد يسيطر على المشهد السياسي، فالحراك على الخطين الرئاسي والنفطي والذي اوحى للبعض ان ثمة نهاية قريبة للشغور الرئاسي والجمود النفطي، هذا الحراك تضاءلت قوته بعدما ثبت ان لا حل قريبا للازمة الرئاسية وان ملف النفط معقد متشابك وان التعقيدات فيه لا تحل بمجرد اتفاق حركة امل والتيار الوطني الحر.
وعليه فان الانظار تتجه من الان الى الجلسات الثلاثية الحوارية في 2 و3 و4 اب المقبل، فهل تقدم الحلول المطلوبة؟
في ظل هذه المراوحة الرئاسية والنفطية برز الى الواجهة موضوعان، الموازنة والاتصالات، فما اثير عن الموازنة طرح اكثر من علامة استفهام، لكن التساؤل الاهم يبقى هل ان ما اشيع عن امكان اقرار الموازنة امر جدي ام انه لملء الوقت الضائع بموضوع لا يلبث ان يرحل؟
اما لجنة الاتصالات فقد عقدت جلسة اليوم على ان تعقد جسلتها التالية في 17 اب، علما ان التاجيل من شهر الى اخر لا يوحي بالجدية.