يفتح عنق الزجاجة ولا يزال المخاض الحكومي متعثرا والعقدة انتقلت من وزارة الاشغال التي اهداها الرئيس بري الى النائب فرنجيه وارتاح الى حقيبتي الدفاع والعدل اللتين تبين انهما موضع تعارض بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.
فالاول لا يرتاح الى تسليمهما الى يعقوب الصراف وسليم جريصاتي خشية ان يولد الخيار الاول نقزة لدى الدول الداعمة للجيش في هذا الظرف ولموقف الثاني من المحكمة الدولية ولا تتوقف ازمة التشكيل عند هذه النقطة.
فالرئيس الحريري نقل الى بعبدا صيغة من 24 وزيرا زائد ستة ولم يتم القبول بها ما دفع الى سؤال هل المشكلة في نوعية الاسماء فقط؟ ام ان المشكلة تكمن في بعض الاسماء المعروضة للتوزير من طوائف معينة والتي ستكون من حصة طوائف اخرى؟
في الاثناء واصلت وفود التيار الحر جولاتها على الكتل والاحزاب للحض على استيلاد قانون جديد للانتخاب.
توازيا، ورغم التباينات لبنان واقع تحت تأثير “سوزي” التي تبلله بطوائفه واحزابه من اقصاه الى اقصاه.