بعدما حدد العديد من القوى آخر شباط سقفا أخيرا لاستيلاد قانون انتخاب، عاد وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى التذكير بالسقف الأدنى الملزم لدعوة الهيئات الناخبة في الحادي والعشرين منه. ورغم ان هذين التاريخين يبدوان في هذه الصلابة، إلا ان القوى السياسية منحت نفسها فسحات لتغيير التاريخين إذا ما ظهر في الأفق قانون جدي يستوجب ذلك.
وبعد المفاضلة الطويلة بين القوانين المقبولة جزئيا، بدأت الأمور ترسو على قانون هجين يستلهم أكثر من قانون. والقوانين الموضوعة على بساط البحث، هي مختلط “المستقبل” المحاط بالكتمان، وقانون ميقاتي الذي يرفضه “الاشتراكي” و”المستقبل”، وقانون الوزير شربل الموضوع في الاحتياط والذي يمكن الاستعانة ببعض افكاره لتبديد مخاوف الفرقاء، لأن لكل قانون عرض حتى الساعة فريق يتظلم ويتحفظ.
في الانتظار، تستعد الحكومة لمناقشة الموازنة في جلستين الأسبوع المقبل، تحت ضغوط كثيفة رافضة لسياسة رفع الضرائب. في وقت يسافر رئيس الجمهورية إلى مصر والأردن الاثنين والثلاثاء.