الأسبوع الطالع يحمل محليا عنوانين أساسيين: الموازنة العامة وقانون الانتخاب. الأول وضع على السكة الحكومية، ويستكمل البحث فيه عبر جلسات ماراتونية تعقدها الحكومة، في ظل غضب شعبي وسياسي مما قد يحصل، خصوصا بالنسبة لزيادة الرسوم والضرائب. وقد أبرزت الجلستان السابقتان وجود تباين على هذا الصعيد بين القوى السياسية، ما يؤشر إلى ان تمرير الموازنة في مجلس الوزراء، لن يكون أمرا سهلا أو عملا روتينيا بلا عراقيل وعقبات.
قانون الانتخاب ليس أفضل حالا، فهو يراوح مكانه في ظل كثرة المشاريع وانعدام التوافق، وبالتالي عدم وجود قرار. وهو واقع يطرح تحديات كثيرة على الحكومة، ولاسيما ان المهل القانونية تنفذ، والأزمة الدستورية تلوح مع احتمال الوصول إلى فراغ مجلسي.
كل هذا يجري، فيما لبنان يعيش توترا سياسيا متصاعدا، انطلاقا من الخطاب التصعيدي ل”حزب الله”، وفيما المنطقة تعيش غليانا عسكريا في العراق، وغليانا سياسيا عبر عودة الحرب الكلامية بين ايران والسعودية.