سبعة عشر يوما ندخل في الزمن القاتل على صعيد قانون الانتخاب، ومع ذلك فان السياسيين لا يزالون يتلهون بجنس الملائكة. حتى الان لا حركة جماعية جادة لمنع الجمهورية من الوصول الى مازق على صعيد خطتها التشريعية وهنا اكثر من سؤال يطرح، منها، لماذا هذا الانكفاء الحكومي عن معالجة الموضوع الداهم والمهم؟ واين مجلس النواب مما يحصل؟ وهل يجوز لمجلسي النواب والوزراء ان يكتفيا بالطروح التي يقدمها الوزير باسيل ام ان عليهما ان يتحركا بسرعة وفعالية منعا لوقوع المحظور؟
مقابل الملف الانتخابي المؤجل برز ملف معجل يتعلق بتفاصيل تتعلق بأمن المطار، هذا الموضوع اضافة الى مواضيع امنية اخرى استدعت عقد اجتماع امني موسع في قصر بعبدا.
حياتيا، وزير الطاقة عرض بالتفصيل في مؤتمر صحافي للخطة الانقاذية لقطاع الكهرباء معتبرا انها دستور كهربائي، للدولة ما يشير الى وجود نية حكومية لايجاد حل جذري لمشكلة عمرها حوالي ثلاثين عاما، فهل تصدق الوعود هذه المرة ام ان خطة الـ 2017 ستبقى ككل سابقاتها مجرد خطة على ورق؟