اخيرا اتضحت الصورة، فبعد تجاذب استمر اشهر طويلة ظهرت المعالم الاساسية لقانون الانتخاب.
وبمعزل عن الرابح والخاسر من قانون النسبية وفق الـ 15 دائرة فان القرار الوطني هو الرابح بالدرجة الاولى، فاذا كانت قوانين ما بعد العام 1990 تحمل توقيع الوصاية السورية واذا كان قانون انتخاب 2009 يحمل توقيع الرعاية العربية لاتفاق الدوحة فان قانون الـ 2017 يحمل توقيع الاطراف اللبنانيين فقط لا غير، فهو اول قانون منذ زمن يستحق ان يحمل شعار صنع في لبنان.
انطلاقا من هذا المعطى فان المحركات السياسية بدات تعمل لتذليل العقد والعقبات وهي ليست قليلة، واللافت ان حركة الاتصالات تكثفت اليوم وتشتد كثافتها مع مطلع الاسبوع المقبل في محاولة لتظهير الصورة النهائية للقانون المنتظر.
لكن الثابت ان اي تسريع لانتاج القانون لن يؤدي الى اجراء الانتخابات في العام الحالي، فالمعلومات تشير الى ان التاجيل التقني سيكون في 6 و7 اشهر ما يعني ان الانتخابات ستجري مبدئيا مطلع الربيع المقبل، فهل تحمل نتائجها بداية ربيع لبنان؟