عناقيد الارهاب تتفكك حبيباتها تحت الضربات الأمنية الاستباقية، من مخيمات البقاع التي تحول قسم منها إلى بيئة حاضنة ل”الدواعش”، ما يجنب البلاد كوارث انسانية كبرى، إلى عين الحلوة حيث يؤدي حزم الدولة وتعاون قوى السلطة الفلسطينية، إلى تسليم المطلوبين الخطرين، ما يجنب المخيم ويلات نهر بارد جديد.
وإذا كان الارهابيون موضع رصد وملاحقة، فالتفلت العشوائي للسلاح والجنون القاتل الناجم عن الاستخفاف بالعقاب، لا يزالان بلا رادع، والضحايا يسقطون بوتيرة يومية.
الوضع الأمني الجانح نحو التوتر، سيكون مادة نقاش جدي على طاولة مجلس الوزراء لأن التناغم الحكومي ودعم القوى الأمنية بما تحتاجه من سلاح، يعززان قدراتها على ضبط الأوضاع.
إلى هذين العاملين، يفترض بالحكومة العمل على تبريد الوضع الاجتماعي، باقرار عقلاني لسلسلة الرواتب، ووضع ملف النفايات على سكة الحل النهائي. أما التحدي الأكبر أمامها فيتمثل بملف الكهرباء، فكما لا يستقيم الاقتصاد بلا أمن، كذلك لا يستقيم الاقتصاد بلا كهرباء.