المجلس الدستوري قال كلمته واسقط قانون الضرائب، فارتبك اركان السلطة وكثفوا المشاورات في ما بينهم بعدما اصبحت سلسلة الرتب والرواتب بلا موارد، القرار المتخذ حتى الان هو عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لان الوضع دقيق ويستلزم قرارا جماعيا يغطيه مختلف اطراف السلطة، ووفق المعلومات فإن الحكومة محرجة لأنها لم تعد تستطيع السير بالسلسلة بعد ابطال قانون الضرائب كما لا تتحمل شعبيا نتائج تعليق قانون السلسلة.
وان كانت الحكومة لا تتحمل سياسيا وشعبيا ابطال قانون السلسلة فإنها ايضا لا تتحمل البقاء اقتصاديا لان دفع السلسلة من دون موارد سيؤدي الى تحويل لبنان يونان ثانية، وقد تلقت الجهات اللبنانية تحذيرات مختلفة من مراجع دولية من خطورة السير في هذا الاتجاه، لان ذلك سيخفض تصنيف لبنان الائتماني، اما الشعب فلا حول له، ولا ليرة، الاقساط زيدت، والاسعار ارتفعت، وقد تنخفض او لا تنخفض من جديد، مع ان السلسلة قد تتحول سلسلة مع وقف التنفيذ.
