الجمود يتحكم في الملفات السياسية، لا مواقف جديدة مهمة ولا تطورات، اما اقتصاديا فحراك ظاهر وغير ظاهر يتعلق بالسلسلة. ظاهرا، الحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون تطلب فيه تاخير تنفيذ دفع السلسلة حتى اقرار الضرائب، في غير الظاهر، وكثيرا لا تزال تراهن على سقوط السلسلة، وهي تعتمد في هذا الاطار على الهيئات الاقتصادية التي باشرت تحركا رفضا للضرائب المقترحة وملوحة بالطعن بقانون الضرائب الجديد امام مجلس شورى الدولة.
في خضم هذه المعمعة اسئلة تطرح، ماذا لو وقع المحظور وقبل الطعن بقانون الضرائب الجديد؟ هل يعني ذلك ان السلسلة ستسقط عندها؟ وفي حال حصل ذلك الا تدخل البلاد في فوضى اجتماعية وفي ازمات اقتصادية لا تنتهي؟
الغموض الاقتصادي يقابله غموض على الصعيد القضائي، فبعكس المتوقع امس التشكيلات القضائية لم تصدر والمعلومات بشانها متضاربة حتى التناقض، وفيما جزمت اوساط وزارية انها ستصدر في طبعتها المسربة اكدت اوساط حكومية اخرى انها لن تمر.
