كيف ستتمكن الحكومة والمجلس النيابي من صهر الأضداد وجمع ما لا يجمع من تناقضات، بما يرضي القطاع العام والأساتذة والمصارف في آن، أي ان يقبض هؤلاء زياداتهم من دون تحميلهم أو تحميل المصارف أعباء ضريبية جديدة، ومن دون رفع الـ TVA؟.
نعم المشهد سيكون سورياليا في المجلس النيابي الاثنين، فلا سند دستوريا أو محاسبيا أو منطقيا لمحاولة الجمع بين الماء والنار، وحدها التسوية ستخضع لاختبار تحت عيون الالاف ممن سيسدون منافذ البرلمان ومساربهه كي لا تضيع حقوقهم المكتسبة.
وللتذكير، التسوية أنجبت 3 غرائب، تعديل قانون الضرائب، الاجازة للحكومة بتعليق السلسلة ما لم تؤمن مواردها، السماح بإنجاز الموازنة من دون قطع حساب.
الضوضاء المطلبية لن تخفي شبح النسخة المطورة من العقوبات الأميركية على “حزب الله”، وما سيتطاير منها من شظايا على الواقعين المالي والاقتصادي. وقد اعترف السيد حسن نصرالله ان العقوبات ستؤثر حكما على الاقتصاد اللبناني، لكنها لن تؤثر على “حزب الله”، اي انها لن تدفعه إلى تغيير خياراته كجزء من محور الممانعة.
