تسقط آخر ورقات رزنامة ال2018 ولبنان محروم من حكومة ترعى شؤونه رغم المخاطر الداخلية المتنوعة التي تتهدده ورغم التبدلات الدراميتيكية الحاصلة في الاقليم، وبعد ان كان الخطران الداخلي والاقليمي عنوانهما الامن والنزوح، اضيف اليهما الان عاملان: الاقتصاد والمال.
ففي الداخلي تجاوز لبنان كل الخطوط الحمر، أما على صعيد ماليته العامة او على صعيد استنزاف طاقته المنتجة وتدني قدرته على الاستمرار، والخطر الاكبر يتمثل في امكان ان يضيع لبنان مكتسبات مؤتمر “سيدر” وما تختزنه من فرص عمل واستثمارات يحتاجها.
اما الخطر الاقليمي، اذا بقينا بلا حكومة، فسينجم عن خسارة لبنان فرصة المشاركة في اعادة بناء سوريا، ان لم يكن على صعيد الاستثمار المباشر فيها او على لعب دور القاعدة الخلفية التي يحتاجها المستثمرون العرب والاجانب فيها.
من هنا الدعوات الى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تتولى ادارة الملفات التقنية المتعددة والمحتجزة في سجن الخلافات، فيجيب مطلعون بان المتخانقين على الحكومة لا يقبلون بهذا الفصل لان الاقتتال انما يحصل بغالبيته على الملفات الحياتية والانمائية والاستثمارية والمالية التي تشكل في حد ذاتها منابع للاثراء وصرف النفوذ، والا لما تم تصنيف الوزارات بين خدماتية وسيادية وهامشية ولا مكان للاستشراس في القتال لنيلها.
توازيا يوميات التأليف في عطلة ما خلا محاولات اللواء عباس ابراهيم لاحياء المبادرة الرئاسية او ما يعادلها في السياق، وبعد هدنة “حزب الله” مع “التيار الحر”، اندلعت حرب تصريحات بين النائب زياد اسود ووزارة المالية ستوسع الشرخبين التيار والثنائي الشيعي وتضعف فرص تأليف الحكومة.
اذا العام انقضى ولن تكون مناسبات او اعياد تربط بها ولادة الحكومة الا في السنة المقبلة، فما رأيكم في الرهان على عيدي الغطاس او الميلاد لدى الطوائف الارمنية الاسبوع المقبل؟ كي لا نستسلم لليأس سنراهن على عيد الفصح.
