التشكيل الحكومي مجمد محليا، ويسير على ايقاع العقوبات الاوروبية دوليا.
فرنسا واوروبا تلوحان بالعصا، فمن تستهدف هذه العصا؟ ومتى؟ وكيف؟ وفق معلومات ال “ام تي في” فان العقوبات الاوروبية أضحت جاهزة بعظم تفاصيلها ، وهي موجهة بشكل اساسي ضد الاشخاص الذين هربوا اموالهم من لبنان بطريقة غير قانونية، ما يشير الى تورطهم باعمال فساد.
والعقوبات ستكون شديدة، اذ ان المشمولين بها سيمنعون من السفر وسيتم الحجر عليهم سياسيا، بمعنى ان كل الدول الاوربية ستتوقف عن التعاطي معهم بأي شكل من الاشكال.
اما تاريخ صدور العقوبات فلم يقر نهائيا بعد.
اذ يبرز اتجاهان على هذا الصعيد. فثمة دول اوروبية تريد ربط تاريخ اصدار العقوبات بمصير المفاوضات النووية التي تحصل في فيينا.
في المقابل ثمة دول اوربية اخرى تحبذ الفصل بين المسارين، باعتبار ان المفاوضات بدأت وستستمر لكن نتائجها غير محسومة وغير سريعة، فيما الوضع اللبناني لم يعد يحتمل اي تسويف او مماطلة.
وزارتا الخارجية والمال في فرنسا مع الاسراع في فرض العقوبات، وهو امر سيجعل الكفة تميل لمصلحة الداعين الى التعجيل بفرضها.
وعليه، من المرجح ان تصدر العقوبات في التاسع عشر من الجاري اثر اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي.
في هذه الاثناء الاتصالات مقطوعة كليا بين قصر بعبدا وبيت الوسط، كأن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان بدءا من يوم غد استهدف اولا القصر الجمهوري ومقر رئيس الحكومة المكلف، فاذا بدرجة حرارة العلاقة بينهما تهبط الى ما تحت درجة الصفر بكثير.
ولأن التشكيل الحكومي تدهور، فان الليرة واصلت تدهورها، حيث عادت العملة الخضراء الى التحليق في حدود ال 12 الف و750 ليرة للدولار الواحد. انه الانهيار قبل ايام من استعادة اللبنانيين ذكرى الحرب اللبنانية . ففي 13 نيسان 1975 اندلعت الحرب اللبنانية التي لا تزال مستمرة باوجه مختلفة منذ ستة واربعين عاما.
ولهذا السبب تداعى اللبنانيون الاحرار الى قسم يمين جديد يؤدونه في ساحة الشهداء وفي كل ساحات لبنان يوم الثالث عشر من نيسان، وذلك لتأكيد الانتماء الى لبنان الحياد والسيادة والدستور. فهل تستجيب المنظومة ولو متأخرة لما يريده الشعب، ام انها لن تفهم الا بلغة الوعيد والتهديد، ولن تغير اداءها الا بعد العقوبات الاتية من اوروبا؟