الرئيس سعد الحريري والوزير لودريان، نجما الأيام المقبلة بلا منازع. الأول إنطلاقا من الحديث المتنامي عن احتمال استقالته من التكليف بعدما تأكد للرئيس المكلف أنه متروك ومطوق من قبل كل القوى الدولية والمحلية التي كان يعول عليها في معركة التأليف. هذه المعطيات برزت من خلال اللقاء السعودي-السوري في دمشق، والتقارب ولو اللفظي بين الرياض وطهران. كما بدت جلية بخلو سياسة موسكو من الفاعلية والمونة على حلفائها المعنيين بالشأن اللبناني، فيما لا تضع واشنطن لبنان في سلم اهتماماتها منذ مجيء بايدن الى البيت الأبيض.
أما محليا فبانت في التحور الجنبلاطي وتفضيله التسوية على الممانعة، إضافة الى بداية التخلي عنه التي بدأ يمارسها حزب الله والرئيس بري، ولو مرغما، بعد محادثات فيينا. بعد هذه المضبطة لم يبق أمام الحريري ليتخذ قراره سوى المؤشر الفرنسي، وهنا يبرز دور النجم الثاني، الوزير لودريان، الذي يباشر نشاطه في بيروت غدا. والسؤال، يزور لودريان الحريري أو لا يزوره؟ وإذا حمل لائحة عقوبات، فهل ستتضمن اسماء مقربين من الحريري؟ بمعنى أوضح هل يصنف الفرنسيون الحريري في فئة المعرقلين والمتورطين في الفساد، ليبني على الشيء مقتضاه؟ في الأثناء قتال عبثي حول البطاقة التمويلية: من يمولها وكيف، ومن يستفيد منها وكيف، وهل من أموال في المصرف المركزي غير أموال المودعين التي صارت اقل من مليار؟ وقد برز في الإطار المنطقي نفسه، قبول المجلس الدستوري الطعن القواتي في عدم قانونية سلفة الكهرباء التي صادق عليها البرلمان.
في هذه الأجواء يواجه الفريق اللبناني المفاوض عاري اليدين، اسرائيل المتغطرسة المستندة الى قوتها والى حماية الأميركيين في مفاوضات غير متكافئة لترسيم الحدود البحرية، وهي تخوضها على قاعدة: إن قاطع لبنان ربحت، وإن فاوض، فبشروطها.
