المشهد اللبناني كان اليوم أيضا مقززا، إذ بدا البعض مصرا على تثبيت لبنان كأرض بور يسمح فيها أيا كان لنفسه، غريبا أو متحالفا مع غريب، أن يفعل ما يشاء.
المشهد مقزز لإن ما حصل اليوم، من استباحة سورية للسيادة والكرامات، والجرح السعودي لا يزال نازفا، اعادنا في الذاكرة الى زمن خلية حمد وحملة السواطير، يوم كان النظام السوري يحكم ويتحكم ويهين اللبنانيين بواسطة أزلامه ومخابراته وعملائه اللبنانيين.
نعم بشار المغرم بالانتخابات، المتعلق بأهداب الديموقراطية، حرك ناخبيه في لبنان لتجديد البيعة له رئيسا يكمل مسيرة ازدهار وإنماء سوريا.
بشار استحلى، لا مشكلة في ذلك، وسيادته سيظل سيد قصر المهاجرين ، لكن الفائدة الوحيدة المستخلصة من الاستفتاء،انه اثبت للقاصي والداني أن في لبنان أكثر من مليون ونصف المليون سوري، أكثريتهم الساحقة لا تنطبق عليها صفة اللجوء، إذ كيف للاجىء سياسي تعرض للذبح والتنكيل على يد طاغية، ان يركب الباصات الموضوعة في تصرفه من قبل مخابرات نظام الطاغية ويتوجه بالآلاف لانتخابه رئيسا؟ انطلاقا مما حدث اليوم نتوجه الى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الانسانية لتحذيرها من الاستمرار في صرف مليارات الدولارات لهؤلاء، وتحويلها الى اللبنانيين الذين تظهر دراسات هذه المؤسسات بأن تسعين بالمئة منهم صاروا تحت خط الفقر المدقع، فيما دولتهم انهارت تحت عبء اللجوء الكاذب.
كذلك نتوجه الى دولتنا أو ما تبقى منها ، ان تسارع اليوم قبل الغد الى إلزام كل من انتخب الأسد على المغادرة فورا الى سوريا حيث يكونون على الرحب والسعة .
اما بالنسبة الى ما حصل من إشكالات مع السوريين في بعض المناطق فنضعه في عهدة حكومتنا وأجهزتنا الأمنية التي كانت تعلم بما تعده المخابرات السورية وكان من واجباتها تحديد مسارات المرور ومواكبتها ومراقبتها ، فطريق السفارة السورية لا تمر في جونية والأشرفية ، وإن مرت فبشكل مهذب ومضبضب وغير مستفز ، وهل نسينا بوسطة عين الرمانة ؟ ، وهنا نسأل المسؤولين عندنا والسفير السوري : هل مسموح للبنانيين أن يمروا في اي مدينة سورية وهم يرفعون صور الحريري وجعجع وجنبلاط ؟ أكيد لا .
في هذه الأجواء المشحونة ، وبينما انزلقت حكومتنا المستقيلة من تصريف الأعمال الى تقطيع الأحوال بالوكالة وقد استحال تشكيل حكومة جديدة والبلد ينهار ، تستعد بعبدا الى نزال جديد مع الرئيس المكلف مباشرة، والمجلس النيابي ورئيسه مداورة، من خلال تلاوة الكتاب الرئاسي الجمعة في البرلمان.
الخبراء الدستوريون والسياسيون أجمعوا على أن الخطوة لن تفضي الى تفعيل آلية للحل ، إذ لا مفاعيل دستورية ملزمة لها ، وأكدوا بأنها ستؤدي في الحد الأدنى الى تعميق شقة الخلاف بين المؤسسات ، كما ستؤدي في حدها الأقصى الى توترات طائفية غير محمودة وستعرض الطائف الى المزيد من الاهتزاز ، الله يمرق بكرا عا خير ..