ألغي التعميم 151.. عاد التعميم 151! فقط في لبنان يحصل مثل هذا الامر الغريب العجيب! امس الاول صدر حكم قضائي اعدادي عن مجلس شورى الدولة يلغي تعميم مصرف لبنان القاضي بسحب الاموال بالدولار من المصارف على سعر 3900 ليرة. بعد ظهر أمس وصل القرار الى مصرف لبنان، فاتخذ قرارا بالغاء مفاعيل التعميم المذكور! في المساء تصاعدت النقمة الشعبية، ونزل محتجون الى الشارع بعدما تبين ان مجلس شورى الدولة اتخذ قرارا غير مدروس على الصعيد الواقعي لأنه يستكمل سرقة ما تبقى في جيوب اللبنانيين! اليوم اكتمل المشهد غير المسبوق باجتماع انعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ضم رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان، وتم فيه تعليق مفاعيل القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة.
فما هذه المسرحية الفاشلة ذات الفصول الثلاثة التي لم تقنع أحدا؟ والام سيستمر ضرب ما تبقى من دولة القانون والمؤسسات؟ اذ متى كانت الدعاوى تحل بالتراضي وخصوصا بعد صدور الحكم فيها؟ ثم اين استقلالية السلطة القضائية في كل ما حصل؟ وهل نحن نعيش في دولة معروفة السلطات، كل سلطة فيها محددة الصلاحيات؟ ام نعيش في شبه دولة كل شيء يتم فيها بالتراضي وبتبويس اللحى وبذهنية: مرحبا يا خال؟
معيشيا، الامور ليست افضل حالا. الدولار تخطى عتبة ال 13 الف ليرة، ولا شيء يدل على ان تحليقه سيتوقف. المحروقات موجودة لكن بال “قطارة”، ومع كمية كبيرة من التهريب الى الخارج ومن الذل اليومي في الداخل المتجسد في الطوابير المتوقفة امام المحطات.
المختبرات الطبية ترفع الصوت وتحذر قبل التوقف النهائي عن العمل، اما التقنين الكهربائي فيقوى ويتعزز مع تحذير من مؤسسة كهرباء لبنان بالانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في حال حصول اي طارىء ! نحن اذا في مرحلة الخطر على كل صعد الحياة ! ومع ذلك لا يتعب المسؤولون من استكمال معاركهم الوهمية التي لا تؤدي الا الى مزيد من الفقر والخراب. فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة المكلف يستكملان ما بدآه منذ ثمانية اشهر تقريبا، فيما البلد يغرق في كل انواع المعاناة .
فعلى اي بلد يتقاتلان؟ وعلام يختلفان؟ الا يعلمان انهما اذا استمرا في محاربة بعضهما بعضا بهذه الطريقة لن يبقى بلد ليحكماه ولن يبقى شعب ليتحكما فيه ؟ تيتانيك الوطن تغرق ، فيما المسؤولون عن السفينة مشغولون بمعاركهم الداخلية ! الناس تغرق وهم يتسلون بنكدهم الشخصي ! فهل هؤلاء مسؤولون ، ام نيرونيون ساديون يتلذذون برؤية البلد وهو يحترق؟
