تشكيل الحكومة معلق الى الأسبوع المقبل. فالرئيس ميقاتي يريد أن يأخذ استراحة المحارب بعدما اتعبته الزيارات المتتالية الى قصر بعبدا، وقد بلغت ست زيارات في اسبوعين. فهل يحمل الأسبوع المقبل تباشير الحل وإمكان إحداث خرق، أم أن الرسائل الايجابية التي يصر الرئيس ميقاتي على اشاعتها كلما زار بعبدا، ليست واقعية؟.
عمليا، ومع أن ميقاتي قال إن الامور في خواتيمها، لكن التقدم الذي تحقق ليس كبيرا حتى الآن. فالموقف من المداورة او عدم المداورة في الحقائب لم يحسم. لذا لجأ ميقاتي الى حل يشكل تدويرا للزوايا، يرتكز على تثبيت الحقائب السيادية الأربع أي الخارجية والدفاع والمالية والداخلية كما هي، على أن يبحث في مرحلة لاحقة في الحقائب الاخرى كالاشغال والاتصالات والطاقة. فهل يرضى الرئيس عون بهذا الحل؟.
الإجابة الحاسمة لم تتبلور بعد في دوائر قصر بعبدا، وإن كانت تميل الى الرفض، وهذا ما يفسر أن زيارة ميقاتي السابعة لم تحدد اليوم، وأجلت بانتظار توافق الطرفين على موعد جديد في الاسبوع الطالع.
وفي انتظار الاجتماع السابع بين عون وميقاتي، فإن عقدة جديدة برزت تنتظر رئيس الحكومة المكلف. إذ ان الرئيس عون يرفض مبدئيا تعيين يوسف خليل وزيرا للمالية، وهو من حصة الرئيس نبيه بري. فكيف سيعالج ميقاتي الاشتباك الجديد- القديم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب؟، وهل بالنيات الحسنة والكلمات المطمئنة يمكن الوصول الى حل للوضع الحكومي المقلق؟.
في الانتظار، التشنجات اللبنانية تتوزع وتتكثف. من التشنج السياسي الى التشنج الأمني الى التشنج الاقتصادي، وصولا الى التشنج الاجتماعي. وقد أضيف الى هذه التشنجات، تشنج عسكري أمس في الجنوب، تبعه تشنج أمني على خلفية الموقف من “حزب الله” وتحكمه بقرار الحرب والسلم على الخريطة اللبنانية.
ألا يجب أن يشكل ما حصل أمس حافزا للمسؤولين للعمل على معالجة وضع “حزب الله” وعدم استفراده بتقرير مصير اللبنانيين؟. وفي هذه الاطار: لماذا يؤجل المسؤولون الى ما لا نهاية البحث في الاستراتيجية الدفاعية؟، فهل العهد القوي يكون بوزير من هنا وصلاحية من هناك، أم باستعادة السيادة وبوحدانية السلاح على كل الاراضي اللبنانية؟.