الأمن العام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، نعم مش أقل من هيك. لأن عرقلة التشكيل صارت قضية تهدد استقرار الدولة وأمنها القومي. دخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على الفالق الزلزالي من جديد، مسلحا بضوء أخضر باهت من حزب الله وآخر دولي من الأمم المعنية بالحفاظ على لبنان كدولة مكتملة الأوصاف. اللواء ابراهيم، رجل المهمات المستحيلة ومن كلفوه، يعرف ويعرفون بأن إحداث كوة في جدار الرئيس عون تاريخيا ليس عملا سهلا، كما يعرف ويعرفون، بأنه لا يكفي أن تكون العلاقة بين عون وميقاتي أقل توترا لكي يتخلى له عون أو يخفف تمسكه بالمطالب التي لم يتخل عنها سابقا للحريري، وكان الثمن يومها إفشال الوساطات الفرنسية، والفرنسية -الأميركية – الفاتيكانية إضافة إلى وساطة حزب الله.
واللواء ابراهيم يعرف ومن فوضوه يعرفون أن عون مستعد أن يزعل كل الناس ولا يتراجع قيد أنملة رؤيته النافية للطائف في توزيع الصلاحيات بين أركان الدولة ومؤسساتها.
ولن يسهل بري الوساطة باتهامه الرئيس عون في ذكرى الإمام الصدر بالتمسك بالثلث المعطل واصفا نهجه بأنه مساسة وليس سياسة، ولا غمزه من قناة الرئيس القوي بالقول: “فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمة”. هذا الهجوم سيعطي عون أسبابا محلة لضرب وساطة ابراهيم إذ سيعتبر أن رئيس أمل لا ينطق من رأسه بل باسم الثنائي الشيعي.
انطلاقا من هذه المعطيات التاريخية والشخصية وإسقاطاتها على الواقع الراهن، تشير المعلومات المتقاطعة الى أن الوساطات أدت الى امر واحد أكيد، يتمثل في تريث الرئيس ميقاتي في الاعتذار ولكن الى حين، لكنه ثابت في عدم منح الرئيس عون ثلثا معطلا في الحكومة العتيدة، وهو يمثل هنا رأيا عاما عريضا في صف المعنيين بتشكيل الحكومة وتولي الحقائب فيها، يتقدمهم الرئيس بري بما يختزنه من قدرات على التسهيل والاعتراض. إذا الوقت المستقطع الآن هو للبحث عن توليفة أو هندسة ما، تسمح لعون وميقاتي التراجع المتكافىء الى مساحة آمنة ومضمونة بما يسهل عملية التشكيل. توازيا، الآثار المدمرة لعناد المنظومة التي ترتكب جريمة موصوفة في حق الأمن القومي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي وتقتل الناس، لا يتم التعاطي مع مرتكبيها المعروفين كجناية يستحقون عليها المحاكمة أمام القضاء والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، بل يتم التعاطي معهم على شاكلة توسل بأن يقلعوا عن التمادي في المجزرة ويشكلوا حكومة، علما بأن اي رب عائلة كان زج في السجن لو ضبط وهو يسرق ربطة خبز أو علبة حليب لإطعام أطفاله. وبما أن وزارة الداخلية حددت الثامن من ايار 2022 موعدا للانتخابات النيابية وليس في السابع منه كي لا تصحو كوابيس الانقلاب في الأذهان ، ما تنسوا يا لبنانيي ترجعو تنتخبون هني ذاتن.