مقابلات صحافية من دون اسئلة ، أسئلة من دون أجوبة ، إدارة دولة بلا موازنة ، حكومة “عايشي” ، مجلس وزراء لا يجتمع ، دين عام يتغذى من المال الخاص ، القضاء يحاكم ، والمتهمون يحاكمون ، مجلس نوابٍ شرعي ، نواب لا يشرعون .. دستور لا يحترم لكننا في دولة قانون . هل تريدون المزيد من الأمثلة عن الإعجازات والتشويهات والاعتداءات ، على كل المبادىء والمقاييس والمواصفات والوسائل ، التي جعلت دول العالم دولا متحضرة وحولت لبنان دولة مسخا ، تحكمها منظومة محكومة من دويلة .
أم يكفي هذا القدر من الصور لنلمس لمس اليد ، هول الكارثة الأخلاقية التي أودت بلبنان ، وحولته من قاطرةٍ ومعلمٍ ومعلمٍ للعالم ولدول الجوار ، الى دولةٍ تخجل بحكامها ، وهم لا يخجلون؟ .
نعم ، يمكن أهل المنظومة أن يهنأوا الآن بعدما أحرقوا كل مراكب الإنقاذ ، وسدوا كل منافذ إصلاح الأحوال مع العرب والعالم ، وعادوا بالخيبة يروون بها ظمأ الشعب ويسدون جوعه، وقد دخل حال النزع الأخير.
ولا ينفع مطلقا أن يحاول رئيس الحكومة “العايشي و التي لا تجتمع” أن يرفع إصبعه في وجه سيد الإصبع المرفوع رافضا ان يفرض هذا السيد عليه أمرا واقعا اسمه تعطيل مجلس الوزراء .
إذ كان حريا بميقاتي ان يدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع محملا المعطل، أي حزب الله، مسؤولية التعطيل والمقاطعة، و تبعات ما يستجرانه من خرابٍ على الدولة وتجويع للشعب .
ولا داعي هنا لتذكير ميقاتي بأن موقفه الرجالي لم يأت إثر انتصار محقق بل جاء في معرض إطلاق شبكة ” دعم الحماية الاجتماعية” وهو شكل ملطف من إعلان فقر الحال وبديل أعرج من تطيير البطاقة التمويلية . وسط المصائب جاء ارتفاع الاصابات بالكورونا والخوف من الأوميكرون ليفرضا قيودا على حركة الناس والمطاعم والأسواق في شهر الميلاد ورأس السنة، بما سيضرب أي فرصة للاستفادة من حركة الأعياد لتحسين الوضع الاقتصادي، و لا داعي للشرح بأن الخطوة الحكومية القاسية هي نتيجة غياب سياسة الوقاية المستدامة و المدروسة .
وبينما تعمينا الاعتباطية و الفوضى، جاء اعلان وزراة الخارجية اسقاط أكثر من 14000 اسم في الانتشار تسجلوا للمشاركة في التصويت أشبه بضربة سلطوية تحت الزنار.
لذلك ايها المنتشرون المحرومون تعالوا الى لبنان وصوتوا بكثافةٍ للتغير، وما في لزوم نوصيكم ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن