يبدو أن البحث في دفاتر القانون والدستور والضمير الوطني عن سبل لإعادة إطلاق عجلة الدولة، صار بحثا خارج السياقات وبات إصرار العاملين في الشأن الوطني على هذا النهج لاستشراف الحلول ضربا من السذاجة بأفظع تعابيرها. يجب على كل محلل وساع ومبعوث وباحث في الشأن اللبناني أن يعلم بأن المنظومة السياسية تصنع التعطيل وتفتعل التخريب بما هما سبب وجودها وحجتها للبقاء في السلطة. من هنا سعيها الدؤوب الى تعطيل الانتخابات ، لأن في تعطيل هذا الاستحقاق البنيوي يستمر مجلس النواب ويمدد له، ويستمر رئيس الجمهورية في قصره ويمدد لنفسه بعد انتهاء الولاية، وتدخل الحكومة في مرحلة لا متناهية من تصريف الأعمال.
ما تقدم يفسر مواقف الرئيس ميشال عون المتكررة عن رفضه تسليم السلطة الى الفراغ، فيما صناعة الفراغ جارية على قدم وساق، بدءا بضرب القضاء و بمنع المجلس الدستوري من بت الطعن بالانتخابات ، مرورا بهز حبل الأمن لتبرير استعصاء إجرائها ، وصولا الى بدعة اختزال مجلس الوزراء باجتماعات وزراية متخصصة.
والمؤامرة المكشوفة تتغذى بسجالات رئاسية مسعورة ملونة بنكهات طائفية، قطعا للطريق على أي وساطات توفيقية داخلية أو مع دول الخليج. أمام هذا الواقع، لم تعد تعاميم مصرف لبنان الاستلحاقية تجدي بل باتت تسرع انهيار الوضعين المالي و الاقتصادي. لذلك، ايها اللبنانيون امامكم الانتخابات، تمسكوا بها، بس أكيد ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.