إلى القصر الجمهوري در، الخميس المقبل. فالحكومة انتهت من الموازنة في اجتماعات السراي ، ورحلت ما تبقى الى اجتماع القصر الجمهوري. مبدئيا ما رحل اهم مما قرر.
فالدولار الجمركي والضرائب علق البت بها لمزيد من الدرس. كما لم يقر اي امر بالنسبة الى زيادة كلفة الاتصالات خمسة اضعاف. كذلك تقرر ارجاء سلفة الكهرباء الى ما بعد اقرار مجلس الوزراء خطة اصلاح القطاع. نحن اذا في مرحلة انتظار من الان الى الخميس المقبل على الاقل لمعرفة نوعية قرارات الحكومة في أمور تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين .
التأجيل لمدة اسبوع كامل يعني ان طبخة الموازنة لم تنضج بعد، وان ثمة حاجة ماسة لمزيد من الدراسة في امور كثيرة. علما ان كل المؤشرات حتى الان لا توحي ان الموازنة تبشر بالخير، فهي ميزانية غب الطلب بدلا من ان تكون موازنة اصلاحية، وهي موازنة تصلح في الظروف العادية لا في ظروف استثنائية يلامس فيها البلد الانهيار الكبير
ما يعقد الامور اكثر الحملة المتواصلة المستمرة لرئاسة الجمهورية على حاكمية مصرف لبنان.
وهي حملة مستغربة شكلا ومضمونا. ففي الشكل هل معقول ان يهاجم رئيس جمهورية في الاعلام مسؤولا كبيرا آخر في الدولة؟ فاذا كان هناك من مآخذ على هذا المسؤول فان الامور يجب ان تعالج ضمن الاليات الادارية والقانونية لا اعلاميا وباسلوب فضائحي.
وفي المضمون ، هل الهدف حقيقة هو محاسبة رياض سلامة ام “قبعه” بشكل او بآخر ليحل مكانه رجل آخر مؤيد للعهد قبل ان يغادر ميشال عون قصر بعبدا؟ ثم، اي علاقة تربط ما بين الهجمة العونية على رياض سلامة وبين العقوبات على جبران باسيل؟ اذ ثمة من يؤكد ان العهد والتيار الوطني الحر يعرفان اهمية سلامة عند الاميركيين، فهل القصد من كل ما يحصل مقايضة رأس سلامة برأس باسيل؟ الاجابة للايام المقبلة، لكن المواقف والتطورات مسيئة الى مفهوم الدولة والى انتظام عمل المؤسسات.
باختصار، انها المنظومة نفسها تستبيح كل شيء في سبيل مصالحها ومنافعها وصفقاتها. لذلك ايها اللبنانيون عند ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن