انتهت الانتخابات فبرزت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من جديد. وانتهت فترة حكم حكومة ” معا للانقاذ” من دون ان يتحقق اي نوع من انواع الانقاذ ! فحكومة ميقاتي التي وعدت الناس بالكهرباء تعقد آخر جلساتها غدا والبلد غارق في عتمة شبه شاملة. و الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتقد كثيرون انها ستتحقق، بقيت حبرا على ورق .
حتى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تصل الى خواتيمها المرجوة. كما ان الدولار عاد يحلق من جديد آخذا في طريقه اسعار الخبز والمحروقات والمواد الغذائية.
فقط امر واحد التزمت حكومة الانقاذ به ونفذته: اجراء الانتخابات النيابية في موعدهات الدستوري. وهو امر يسجل لها، وخصوصا ان الانتخابات رسمت مشهدا جديدا للواقع السياسي واكدت مرة جديدة ان اللبنانيين لا يريدون السلاح غير الشرعي ولا الدويلة غير الشرعية ولا الاستقواء بالخارج لاخضاع الداخل. فهل يعود حزب الله الى الخيار اللبناني قبل فوات الاوان؟
والمضحك المبكي في آخر جلسة لمجلس الوزراء غدا انها تتضمن بنودا غير منطقية. فالبند الثالث من جدول الاعمال مثلا ينص على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض بالقطاع المالي. فهل الحكومة التي عجزت عن تحقيق استراتيجياتها منذ البداية الى اليوم ستنجح في تنفيذ استراتيجية مالية قبل يومين من تحولها حكومة تصريف اعمال؟ وهل الاستراتيجية المالية هي المطلوبة حقا، ام ضرب ما تبقى من اسس ومرتكزات القطاع المالي في لبنان؟
اما البند الثاني والسبعون فينص على اجراء تعديل على قانون تنظيم الكهرباء.
والمعلومات المتوافرة تشير الى ان التعديل هو تهريبة خيرة من الحكومة لمصلحة جبران باسيل.
امنيا الوضع ليس افضل. ففي ظل السلاح غير الشرعي كل شيء ممكن. وآخر غرائب الممكن ما حصل ليل امس في بلدة لاسا الجبيلية. فقد حصل اشكال فردي تطور الى اطلاق نار بين مؤيدي طلال المقداد من جهة ومناصري حزب الله من جهة اخرى.
وكل ذلك على خلفية ان المقداد ترشح على لائحة فريد هيكل الخازن ما ازعج الثنائي الشيعي. فهل هذا هو السلاح المقاوم الذي يتحدث عنه حزب الله ويعتبره مقدسا؟ وهل تحولت بلدة لاسا الى مزارع شبعا جديدة حتى اضطر حزب الله الى استعمال السلاح فيها؟