حذار الانقلاب على نتائج الانتخابات ، وحذار الهيمنة على الاستحقاقات الاتية. انهما العنوانان العريضان لعظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم. التحذيران موضوعيان لانهما يعبران عن الواقع. والدليل ما يحصل على صعيد انتخاب رئيس للمجلس النيابي. اذ عاد الحديث، وفي اليوم الاول لبدء ولاية البرلمان الجديد، عن صفقات تعقد ومحاصصات تركب، ليس لاختيار رئيس جديد للمجلس فحسب، بل لاختيار كل التركيبة الحاكمة الاتية: بدءا برئيس المجلس، مرورا برئيس الحكومة وصولا الى رئيس الجمهورية. فهل هذا هو المطلوب بعد كل التضحيات التي قدمها اللبنانيون؟ وهل هذا هو التغيير الذي ناضلوا وصوتوا واقترعوا لاجله؟ حتما لا. فالسلطة الحاكمة لا تدري بوجع الناس. انها تعيش في قصورها ومقارها وسراياتها. انها لا تعرف ان كل شيء في لبنان مفقود اما بحكم عدم وجوده بالمطلق، واما بحكم الغلاء المستشري بحيث لا يتوافر عند الناس. ففي هذه الحال اليست جريمة ان يتحاصصوا في الرئاسات والوزرات؟ وان يـبـيـعوا ويشتروا المراكز والمناصب، فيما المواطن فقد القدرة على شراء اي شيء، وكفر بكل شيء، خصوصا بهم وبأدائهم السيء الفاسد؟
في الاثناء، الفضائح تتوالى فصولا. عنوان الفصل الاخير: الكهرباء، والمتهم الرئيس فيها وزير الطاقة ومن يقف وراءه، اي التيار الوطني الحر. وكما سيرد في تقرير ضمن النشرة، فان شركة سيمنس العالمية كانت عرضت على الحكومة اللبنانية ممثلة برئيسها وبوزير الطاقة ان تتولى هي تأمين الطاقة للبنان، في مدة لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا، وبمعدل اربع وعشرين ساعة على اربع وعشرين، وذلك بتمويل ذاتي تؤمنه الشركة. وكان من المفترض بوزير الطاقة ان يعرض المشروع في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، اي قبل ان تصبح الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، اي في مرحلة اللاقرار. لكن امرا ما حصل في الساعات الاخيرة جعل الوزير وليد فياض يسحب المشروع من جدول اعمال مجلس الوزراء، ما اثار الاستغراب وحتى الغضب. وفي المعلومات ان فياض تعرض لضغط شديد من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لسببين: الاول لأن مشروع سيمنز لا يلحظ بتاتا انشاء معمل جديد للطاقة في سلعاتا، والثاني لأن باسيل لا يريد ولا يقبل ان تتوافر الكهرباء ولا يكون له الفضل الاول بذلك. فهل كتب علينا ان نبقى بلا كهرباء لأن باسيل يريد ذلك؟ وهل يحق لباسيل ان يتصرف وفق منطق: اما ان تتأمن الكهرباء بشروطي وبموافقتي، واما على الدنيا الظلام؟