النتيجة الاولى للانتخابات النيابية: تحرير الوسط التجاري في بيروت . هكذا جاء الثالث والعشرون من ايار تكملة مباشرة وطبيعية للخامس عشر من ايار. فبقرار اسقطت الحواجز وازيلت المكعبات الاسمنتية التي قطعت شرايين قلب العاصمة ، وجعلتها مدينة بعيدة كل البعد عن مظاهر الحياة ، بل حتى …مدينة اشباح. واذا كانت جدران العار تزال شيئا فشيئا من حول البرلمان ، فان صعوبات الحياة لدى اللبنانيين يصعب ان تزال . من الكهرباء الى الغاز الى الطحين الى الصيدليات.. سلسلة ازمات مفتوحة لا حلول فعلية وجذرية لها في ظل فراغ سلطوي ، وفي ظل تخوف مبرر ومشروع من استمرار الفراغ وتمدده وتوسعه . فهل يعي المسؤولون في لبنان حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان فيعيدون انتاج سلطاتهم بدءا بالحكومة وصولا الى رئاسة الجمهورية؟ ام يواصلون كالعادة دفن رؤوسهم في الرمال فنصل جميعا الى المأزق الكبير ، وحتى الى الفراغ الكبير؟
وفي هذا السياق بالذات توقفت الاوساط السياسية عند موقف خطر عبر عنه رئيس التيار الوطني الحر. فجبران باسيل اعلن صراحة انه في حال اعتبار الحكومة الحالية حكومة كاملة الصلاحية، فان هذا يسقط الدستور ويجعل كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية. بتعبير آخر ، باسيل يمهد لبقاء رئيس الجمهورية في بعبدا بعد الثلاثين من تشرين الاول ، تاريخ انتهاء ولايته ، وذلك في حال عدم تشكيل حكومة جديدة . فماذا يمنع والحال هذه ان يعرقل باسيل وفريقه تشكيل حكومة وتطبيق الدستور وذلك ليؤمنا بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا؟ والاهم: هل اصبح الدستور، نصا واعرافا ، مجرد وجهة نظر ، حتى في مواضيع لا يجوز التهاون بها كرئاسة الجمهورية؟ من هنا فان ما ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة دقيق . وقد زاد الامور دقة هاجس القرود وامراضها. افلا يكفينا ما يحل بنا من بعض البشر، وتحديدا من المسؤولين ، حتى يكمل علينا القرود؟