معركة رئاسة مجلس النواب محسومة لأن مرشحها واحد. ومعركة نيابة الرئاسة غير محسومة اذا اقتصرت على مرشحين (2). اما اذا زاد عدد المرشحين على اثنين فان المعركة ستحسم قبل انعقاد الجلسة.
حسم معركة الرئاسة الثانية لا يعني بتاتا ان الرئيس نبيه بري مرتاح الى وضعه. فهو للمرة الاولى قد لا ينجح لا من الدورة الاولى ولا من الدورة الثانية، لأن الغالبية المطلقة في المبدأ غير متوافرة، الا اذا سانده التيار الوطني الحر من تحت الطاولة بعدد من الاصوات.
وحتى الان كل المعلومات تتقاطع عند التأكيد ان نواب التيار لن يصوتوا لبري. وهو ما أكده من جديد بيان صادر عن التيار ذكر بموقف رئيسه جبران باسيل، الذي كرر اكثر من مرة ان لا موجب لانتخاب بري لرئاسة مجلس النواب. كما اكد البيان ان لا صفقة عقدت بهذا الخصوص بين التيار الوطني الحر وامل.
والموقف المذكور ، اذا تأكد وتثبت في جلسة الغد، فانه قد يحمل بري وكتلته على عدم التصويت لمرشح التيار لنيابة رئاسة المجلس الياس بو صعب، فتختلط عندها الاوراق من جديد، ونكون امام معركة حقيقية، بل امام معركة مفتوحة على كل الاحتمالات وغير محددة النتائج سلفا.
مع ذلك فان معركة نيابة الرئاسة لن تصبح جدية الا اذا توحدت القوى السيادية والتغييرية والمستقلين حول مرشح واحد. وتوحيد الاصوات زادت حظوظه مع انسحاب سجيع عطية لمصلحة غسان سكاف. لكن استمرار وجود اي مرشح ثالث، كأديب عبد المسيح مثلا، يعني ان بو صعب سيكون حتما غدا نائب رئيس مجلس النواب , وبعدد اصوات مريح . وهو لهذه الغاية يواصل اتصالاته ، وقد زار اليوم اعضاء التكتل الوطني المستقل.
توازيا ، كان منافسه سكاف يفصل استراتيجة عمله في حال وصوله، و ترتكز على التطبيق الحرفي للنظام الداخلي لمجلس النواب، والتعهد الكامل بعدم اقفال البرلمان واعتماد التصويت الالكتروني.
والاهم في كلام سكاف موقفه السيادي الواضح ، اذ اعلن ان من الضروري تثبيت مرجعيات الدولة ممثلة بمؤسساتها الدستورية واجهزتها الامنية حسب السياسة الدفاعية اللبنانية، كذلك اعتماد سياسة خارجية موحدة تصدر عن مجلس الوزراء وفقا للدستور.
توازيا، القاضية غادة عون تواصل حروبها العبثية غير المقنعة على تويتر، اذ بررت اهمالها ملف القرض الحسن بعدم امتلاكها ادلة كافية عن تبييض اموال في الملف. فهل نسيت غادة عون كيف هجمت على شركة مكتف طمعا بالحصول على وثائق وادلة ؟ فلماذا لا تكرر هذه التجربة ؟ ام ان ما يصح على شركة مكتف القانونية لا يصح على مصرف القرض الحسن، الذي هو غير قانوني من الاساس؟