كل شيء يغلي في لبنان. لكن الغليان الاقوى يتركز على القضايا المعيشية. ففي ظل حكومة تصريف الاعمال الامور تتراجع بسرعة.
في قطاع الكهرباء انقطاع شبه شامل للتيار الكهربائي في كل لبنان نتيجة الاعطال المكثفة والمتكررة على الشبكة العامة وفي شركة الكهرباء وفي المعامل الحرارية.
في الشمال لا طحين ، واعتصام لاصحاب الافران في طرابلس. لكن الاهم هو استمرار موظفي القطاع العام في اضرابهم احتجاجا على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الصعب ، ونتيجة عدم وجود حلول عملية لمشاكلهم المستعصية .
في السياسة، الدعوة المتأخرة لرئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة اعادت الروح الى حركة الاتصالات السياسية، لكن الحركة لم تحقق اي نتيجة عملية حتى الان.
ذاك ان حزب الله لم يستطع تليين موقف جبران باسيل وحمله على الموافقة على السير بتكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل الاتصالات بين القوى التغييرية والسيادية والمستقلين لم تصل الى التوافق على اسم واحد، ما يعني ان المشاورات ستتواصل وصولا الى يوم الاستشارات.
قضائيا، تطوران لافتان. الاول في بيروت، والثاني في لاهاي. ففي قصر العدل ردت محكمة الاستئناف عرض التنحي الذي تقدم به النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر عن النظر في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعادت الملف اليه، ما يعني انه بات ملزما السير به وباجراءات الادعاء.
لكن التطور القضائي الاهم جاء من لاهاي، حيث اصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكما بالسجن المؤبد خمس مرات على عضوي حزب الله حسن مرعي وحسين عنيسي لمشاركتهما باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
الحكم الذي لم يشكل مفاجأة اكد المؤكد من جديد ودان حزب الله. اذ من يصدق ان مسؤولين (2) في حزب الله اتخذا قرارا فرديا شخصيا بالاعداد للجريمة وتنفيذها؟ وبالتالي فان الحزب المدان، ولو بصورة غير مباشرة، لا يمكنه، كما قال سعد الحريري ان يتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم.
لكن هل يرضى الحزب المزهو بفائض القوة ان يسلم بحكم القانون وان يرضخ للعدالة؟ اسألوا اهالي ضحايا مرفأ تفجير بيروت فهم اكثر الناس معرفة بمدى احترام الحزب للحقيقة. عاشت اللاعدالة تحت رحمة حزب الله!
