انها منظومة تضغ المواطنين في مواجهة بعضهم بعضا. فحادثة جب جنين تكررت اليوم في بيروت. وما فعله عبد الله الساعي في مطلع العام داخل بنك بيروت والبلاد العربية في البقاع، كرره بسام الشيخ حسين في بنك فدرال في العاصمة. والهدف في الحالين: تحرير اموالهما المحجوزة بالنار والسلاح، بعدما اكتشفا ان لا جدوى من الحوار ومن المطالبة الهادئة.
انها صورة قاتمة عن لبنان، والاتي قد يكون اعظم. والمسؤولية هنا لا تقع لا على المودعين، ولا على موظفي المصارف. المسؤولية الاولى والاخيرة على منظومة ظالمة وفاسدة سرقت اموال الناس وودائعهم، وعندما حان وقت الحساب وضعت المودعين في مواجهة موظفي المصارف ووقفت تتفرج على ما اقترفته ايديها من جرائم.
والمؤسف انه فيما الامن الاجتماعي يتدهور من يوم الى يوم فان المنظومة الفاسدة منشغلة بمناكفاتها. فهي لا تشكل حكومة، مجلس الوزراء لا يجتمع، ومجلس النواب يتلكأ رؤساء لجانه كثيرا ولا ينجزون شيئا.
فقانون الكابيتال كونترول لم يقر، كما ان كل القوانين المالية والاصلاحية موضوعة في البراد لأن المسؤولين منشغلون بالتقاتل على حصصهم الحالية والمستقبلية في جبنة الحكم. فهل عرف العالم طبقة سياسية اكثر فسادا واكثر ضررا واكثر اجراما من الطبقة السياسية التي تتحكم برقاب اللبنانيين اليوم؟
وعلى وقع حادثة بنك فدرال انعقد اللقاء المنتظر بين وليد جنبلاط ووفد من حزب الله.
معظم المعلومات تشير الى ان جدول اعمال البحث بين زعيم التقدمي الاشتراكي واعضاء الوفد ينحصر في امور حياتية واقتصادية محددة، ولا يتطرق الى المواضيع السياسية وفي طليعتها استحقاق رئاسة الجمهورية.
مع ذلك فان ما حصل ينبىء بأن صفحة جديدة فتحت بين حارة حريك وكليمنصو، ما يعني ان كل الامور قابلة للتطور في المستقبل، وخصوصا ان للبحث صلة كما قال المعاون السياسي للامين العام لحزب الله بعد اللقاء.
قضائيا، تركز الاهتمام اليوم على خبر الحجز الاحتياطي الذي القته دائرة التنفيذ في بيروت على املاك النائب علي حسن خليل وغازي زعيتر. ومع ان القرار سيبقى ناقصا باعتبار ان النائب زعيتر نقل مجمل ثروته العقارية الى اشخاص آخرين، وذلك لعدم تنفيذ اي قرار كقرار الحجز لكن يبقى للقرار اهميته.
اذ ان فريق الدفاع عن خليل وزعيتر اكد انه سيعد لائحة جوابية، علما ان النائبين المذكورين تمنعا طوال الفترة الماضية عن تبلغ اي امر قضائي يتعلق بقضية المرفأ. وهذا يعني ان الحجز الاحتياطي ارغم فريق الدفاع على التعاون مع القضاء من جديد. فهل يتوقف النائبان وعن التهرب من التحقيق وعن الهرب من وجه دالة ؟
