بين الامس واليوم الحركة عادت الى ملف تشكيل الحكومة، لكن حتى الان لا شيء يؤكد ان في الحركة بركة. صحيح ان رئيس الحكومة المكلف خرج من القصر الجمهوري معلنا انه سيتواصل من جديد مع رئيس الجمهورية، واصفا وجهات النظر بأنها متقاربة. لكن ما من امر يؤكد ان ما يقوله الرئيس ميقاتي سيتحقق.
فآخر لقاء بين الرئيسين حول التشكيلة الحكومية كان في التاسع والعشرين من حزيران الماضي، وبالتالي فان فترات انقطاع التواصل بين الرئيسين يمكن ان تكون طويلة. امر واحد فقط يمكن ان يخرج الحكومة من عنق الزجاجة العونية – الميقاتية: ادراك الجميع ان الفراغ الرئاسي آت حتما، وبالتالي لا بد من تدارك نتائجه السلبية بتشكيل حكومة مكتملة الصلاحية، تستطيع ان تملأ فراغ الرئاسة الاولى. فهل تبيح الضرورات الرئاسية المحظورات الحكومية ، فنرى حكومة جديدة قبل الحادي والثلاثين من تشرين الاول، تاريخ مغادرة ميشال عون قصر بعبدا؟
قضائيا، قرر حوالى 350 قاضيا من اصل 560 التوقف نهائيا عن اعمل، تعبيرا عن رفضهم توقف مصرف لبنان عن دفع رواتبهم على سعر صرف ثمانية الاف ليرة كما حصل في شهر تموز، وذلك نتيجة اعتراض عدد من موظفي القطاعات الرسمية الاخرى. وهو امر سيلقي بثقله على الواقع العام اذا استمر، اذ ما نفع دولة لا قضاء لديها ولا عدالة تسير ابناءها؟
وفي امر ليس بعيدا عن الشأن القضائي، لفت ما كتبه رئيس حزب القوات اللبنانية على تويتر، اذ اتهم حزب الله والتيار الوطني الحر بممارسة ضغوط كبيرة على المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل اربعة مقاعد نيابية من المعارضة الى الموالاة.
ووفق معلومات ال “ام تي في” فان هذه المقاعد الاربعة هي لرامي فنج في طرابلس وشربل مسعد في جزين وفراس حمدان في حاصبيا واحمد رستم في عكار، بحيث تصبح من حصة فيصل كرامي وابراهيم عازار و مروان خير الدين و حيدر عيسى. فهل تصدق التوقعات هذه، ونكون امام تغيير لتوزع القوى في مجلس النواب قبل بدء جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
