الحكومية اقفلت على حذر وتشاؤم. فقد انتهى الاسبوع السياسي بطريقة مختلفة جدا عن بدايته. ففي الايام الاولى من الاسبوع الحالي اشيع جو متفائل بامكان تشكيل حكومة جديدة، او، على الاقل، تعويم الحكومة الحالية بعد ادخال تعديلين عليها. لكن اللقاء الخامس الذي جمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في بعبدا يوم الاربعاء لم يكن ناجحا، وذلك بخلاف ما تردد يومها. فاللقاء ثبت خطوط التماس بين ميشال عون ونجيب ميقاتي، واثبت من جديد ان عون لا يريد حكومة الا بشروطه ، او بشرطي جبران باسيل وهما: الثلث المعطل، وتطعيم الحكومة بوزراء سياسيين. والشرطان لا يزال نجيب ميقاتي يرفضهما متسلحا بموقف علني لنبيه بري وبموقف ضمني لوليد جنبلاط. في المقابل حزب الله لا يبدو راغبا او قادرا على تليين موقف عون – باسيل. فباسيل يدرك ان ما بعد خروج ميشال عون من القصر الجمهوري ليس كما قبله، وبالتالي فهو يريد تحصين وضعه السياسي قبل ان يحمِل عون لقب رئيسٍ سابق للجمهورية
على الصعيد الرئاسي الصورة ليست اقل التباسا وغموضا . ذاك ان الاطراف المعنية بالاستحقاق تبدو وكأنها تستلحق نفسها، بعدما بدأ العد العكسي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. غدا تطلق قوى التغيير مبادرتها الرئاسية الانقاذية كما اسمتها، فكيف ستتلقف القوى الاخرى المبادرة المذكورة؟
في المقابل لقاءات النواب المستقلين و نواب الكتائب ستتكثف في الايام القليلة المقبلة وستتوسع ، وصولا الى وضع تصورٍ مشترك للاستحقاق الرئاسي. كل هذا يحصل، فيما الرئاسة الثانية صامتة صمت ابي الهول بالنسبة الى الدعوة لجلسة الانتخاب، وكأن المهلة الدستورية لم تبدأ بعد..
الغموض السياسي يقابله تدهور اقتصادي. فالدولار يرتفع وينخفض بشكل غير عقلاني، واصحاب محطات المحروقات يهددون ويتوعدون، فيما جودة الاتصالات والانترنت تتراجع بشكل مخيف سائرة على خطى الكهرباء.
وهل من يسأل بعد لماذا تحولت شواطىء طرابلس وعكار منصة للهجرة غير الشرعية الى بلاد الله الواسعة؟
