لا جلسة لمجلس الوزراء غدا، لأن المفاوضات حول الخطط الحكومية لم تصل إلى نهاياتها بعد. سبب العرقلة نفايات عاليه والشوف والضاحية الجنوبية. فتوزيع نفايات الوطن لامركزيا كان رسا على الخريطة الآتية: نفايات الجنوب للجنوب، نفايات البقاع للبقاع، نفايات بيروت والمتن وكسروان وجبيل لسرار. وبالتالي فإن العقدة الجديدة غير المتوقعة، تركزت على نفايات عاليه والشوف والضاحية التي حاول المسؤولون طمرها في الشويفات. لكن بلا جدوى حتى الآن نتيجة رفض فاعليات المنطقة ذلك.
هكذا فإن الخطة الحكومية تعرقلت في اللحظة الأخيرة، ومعها تعرقلت جلسة مجلس الوزراء التي لا يبدو انها ستنعقد إلا متى فكت عقدة مطمر الكوستابرافا.
مقابل أزمة مطمر الشويفات التي تمنع عقد جلسة لمجلس الوزراء، أزمة أخرى تستدعي اجتماع الحكومة فورا، فتشرين الأول انقضى والعسكريون لم يقبضوا رواتبهم بعد، ذلك ان تجار السياسة وأرباب الصفقات ومحترفي السرقات، يريدون هذه المرة ان يتاجروا بلقمة العسكر. انها قمة الوقاحة السياسية واللامسؤولية الوطنية. إذ كيف لحماة الوطن على الحدود وفي الداخل، ان لا يقبضوا رواتبهم منذ 45 يوما؟
وعليه، فإن المسؤولين إذا كانوا لا يزالون مسؤولين حقا، أمام واحد من أمرين: فإما ان يعقدوا جلسة للحكومة لصرف رواتب العسكريين، أو ان يطلبوا سلفة من مصرف لبنان. فالعسكر الذي حمى ويحمي لبنان لا يحق لأحد ان يقايض على لقمة عيشه، ويدخلها في سوق المزايدات والمماحكات والتجاذبات.
وفي النهاية كلمة واحدة فقط: الآن الآن وليس غدا أموال العسكر فلتدفع.