عندما يصبح التشريع مرادفا للتصعيد تصبح اللعبة الديمقراطية خارج الميثاق، عندها يكون لبنان خطى خطوة اضافية نحو الانقلاب على الطائف مهما اعطيت دعوة الرئيس بري من مبررات، هنا يكتسب الكلام في الميثاقية بعدا وجوديا، لان التشريع من دون الفئات المسيحية الكبرى سيعلي الكلام الفئوي وينقل معالجة شؤون البلاد من المؤسسات الى الشارع عندها يكون الساعي الى ابعاد شرور المذهبية يرمي نفسه والبلاد في هاوية الطائفية، علما بأن الحل سهل انتخبوا رئيسا.
هذا في عين التينة اما في زواريب اللا دولة فالمنادي ينادي، انترنت مسروق، استشفاء مفقود، اخطاء طبية، قمح مسرطن ورصاص طائش قاتل، لكن لا شيء حتى الساعة غير الكلام لمعاقبة المرتكبين بل بالعكس فبعض هؤلاء “قرفان” من الحالة وينظر بالعفة ويغرد، في هذه الاجواء ينعقد مجلس الوزراء الخميس وأمامه ملفان ناسفان، امن الدولة وتجهيزات المطار والعين شاخصة الى المحكمة العسكرية، هل تعيد المجرم ميشال سماحة الى السجن؟