هل خطر المتفجرات والاسلحة هو الذي يهدد أمن الدولة؟ وهل ابقاء جهاز أمن الدولة معطلا بفعل الهيمنة الفئوية هو الذي يضعف القدرات على محاربة الارهاب؟ أم أن التعاطي الفوقي الانقلابي مع الامن والبيئة والاتصالات والدستور من قبل بعض الوزراء ومن وراءهم هو الذي يهدد أمن الدولة؟ لقد تخطت حال الاهتراء كل المعايير والمقاييس ونضرب على ذلك المثل، ما إن ورد اسم رئيس الوزراء الايسلاندي في وثائق بنما ليكس حتى استقال، أما عبد المنعم فيدين ويلفق ويتهم.
هذه الصورة السوداء تأكدت اليوم في مجلس الوزراء حيث لم يعر بعض الوزراء اي اهتمام للمخاطر المحيطة بالبلد، فمنعت الكيدية الحل المستحق لجهاز أمن الدولة، فطارت تجهيزات المطار وطار معها ملف الإنترنت المهرب، كل هذا على وقع ألحان طائفية استعيرت من قواميس الحرب.
كذلك اشترى القضاء العسكري بضع ساعات مستقطعة للمجرم ميشال سماحة ولم يصدر حكمه فور انتهاء المرافعات، وحده فرع المعلومات يعمل، فقد حرر الطفلين من آل الأمين اللذين خطفا على يد والدتهما الاسترالية أمس.
