القضايا السياسية تراوح مكانها حكوميا ونيابيا، فغدا جلسة لمجلس الوزراء لن تتوصل الى حل لملف امن الدولة بعدما سقطت كل محاولات الحل التي بذلت، وعادت الازمة الى مربعها الاول.
نيابيا المعادلة كالاتي، لا جلسة تشريعية قبل ان تقول اللجان النيابية كلمتها في قانون الانتخاب وهو امر صعب ان يتحقق ما دام التوافق السياسي غير موجود، وعليه فان شهر ايار سينقضي ومعه سينتهي العقد العادي لمجلس النواب من دون جلسة تشريعية.
ومن اجل هذه الجلسة التشريعية بالذات اعتصمت هيئة التنسيق النقابية امام وزارة التربية بالتزامن مع اعتصامات لمعلمي المدارس في كل المحافظات، لكن المطالبة ستبقى صرخة في واد ما دامت الجلسة التشريعية الموعودة لن تنعقد.
وحدها الانتخابات البلدية تكسر هذه المراوحة عبر مشهد متناقض يبدأ بالتوافقات وينتهي بمعارك كسر العظم، واللافت اليوم بلديا اعلان لائحة البيارتة الائتلافية من بيت الوسط برعاية الرئيس سعد الحريري.
