مرسوم التجنيس صار في متناول الناس، اكثر من 400 مواطن صاروا اخوة لنا في المواطنية مع وقف التنفيذ في انتظار انتهاء الامن العام من جلاء نظافة سجالات بعض الذين وردت اسماؤهم في المرسوم، فوزارة الداخلية التي وزعت اللائحة الاسمية ذكرت في مقدمتها ان التحقيقات الاولية اظهرت ان عددا من الاسماء تدور حوله شبهات امنية وقضائية. تواضع اباء المرسوم لم يأت من عدم بل جاء نتيجة الضغوط الاعلامية والسياسية والشعبية وبعد اصرار اللواء عباس ابراهيم على نشر المرسوم تحت طائلة نشره من الامن العام لأن الملف لا يحتمل الغموض وقد بات قضية رأي عام بل قضية حق عام.
هذا في الاداري والاجرائي، اما في القانوني والسياسي الرقابي فالعمل يجب ان يكون جديا وسريعا للتأكد من 3 امور: الاول، هل تم تبديل الاسماء موضع الشك؟ وان حصل، هل الاسماء البديلة خالية من الشوائب؟ الثاني، هل السلطة الاستنسابية التي يمنحها القانون للمجنسين تعطيهم الحق بتجاوز الدستور كما هو الحال في تجنيس عشرات الفلسطينيين؟ الثالث، استظهار قانون يزيل الاستنسابات والاجتهادات ويلغي تنوع المرجعيات التي تعنى بالتحقق من طالبي الجنسية، واخيرا اقفال حنفية التجنيس، بحيث لا تحصل الا مرة واحدة خلال عهد رئاسي، فالامر سيادي وليس بكمبيالة شهرية يتداولها المرابون.
تزامنا ما ان سلك ملف التجنيس طريقه الى الضوء، وضع ملف اعادة النازحين السوريين على نار رسمية حامية، وكذلك صارت الطعون النيابية في غربال المجلس الدستوري.