انه يوم قضائي بامتياز. فبالاجماع، قرر المجلس التأديبي، صرف القاضية غادة عون من الخدمة. طبعا القرار غير نهائي. فعون التي اثارت الكثير من الالتباسات في المرحلة الاخيرة بأدائها، اتخذت قرارا باستئناف الحكم امام مجلس القضاء الاعلى.
أما مجلس القضاء الاعلى فهو غير ملزم بمهلة معينة للنظر في الاستئناف، علما ان يد عون لن تبقى مكفوفة ما دام مجلس القضاء الاعلى لم يتخذ قراره النهائي بشأنها. القرار المفاجىء الصادر بحق عون، اثار الكثير من الارتياح. فمع ان عون قد تكون محقة في ملاحقة بعض من ادعت عليهم، لكن طريقتها المخالفة لمعظم الاعراف والقوانين، واستنسابيتها في اختيار القضايا، وتسييسها الملفات القضائية، كلها امور طرحت اكثر من علامة استفهام حولها.
وقد تزامن صدور الحكم بحق عون مع حضور شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة الى قصر العدل في بيروت للادلاء بافادته امام الوفد القضائي الاوروبي.
رئاسيا، الحراك الديبلوماسي السعودي والاميركي مستمر في لبنان. ومن أجواء زيارات السفير السعودي يتضح ان الرياض حددت موقفها بثلاث نقاط: عدم تزكية اسم اي مرشح الى الرئاسة، الحرص على انتظام عمل المؤسسات، والاهتمام بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي .
بكلام آخر السعودية لن تتدخل مع حلفائها لتزكية اسم فرنجية، ما يعني تراجع احتمال وصول الاخير الى قصر بعبدا.
في ملف النازحين، برزت قضية جديدة تتعلق بما تردد عن طلب المفوضية الموافقة على اعطاء مليون و600 الف نازح سوري حق الاقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم في لبنان كلاجئين . وفي هذا الاطار ، اعلن وزير الداخلية بسام مولوي لل “ام تي في” ان لبنان غير موافق على تشريع وضع النازحين.
فلبنان، كما اكد مولوي، ليس بلد لجوء ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين في العام 1951، وعليه فان القرارات المتعلقة بالنازحين هي قرارات سيادية، ولبنان لا يقبل باللجوء وهو يطالب بوضع خطة عودة للنازحين واطار زمني لها.