بورصة التعقيدِ الحكومي إلى ارتفاع، لتلامسَ حدوداً غيرَ مسبوقة. رئيس الجمهورية يستعد، وَفق بعضِ الأوساط، لاتخاذ سلسلةِ خطواتٍ تصعيديّةٍ في الأسبوع الأخير من عهده، الذي يبدأ الإثنينَ المقبل. تتمثل الخَطوةُ الأولى في توقيع مرسومِ استقالةِ حكومةِ نجيب ميقاتي الحالية، مؤكّداً بالتزامن مع قبوله الإستقالةَ أنه لا يحقُّ للحكومة، التي هي حكومةُ تصريفِ أعمال، أن تتولى صلاحياتِ رئيسِ الجمهورية، كما قد يوجّه رئيسُ الجمهورية رسالةً إلى اللبنانيّين في هذا الصدد.
توازياً، سيطلب رئيسا الجمهوريةِ والتيارِ الوطنيِّ الحر من وزرائهما في الحكومة عدمَ القيام بأيِّ عملٍ في إطار وزاراتِهم، وعدمَ حضورِ أيِّ اجتماعٍ يدعوهم إليه رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي.
كلُها تدابيرُ، في حال اتخاذِها، ستؤثّر سلباً على الحكومة ودورها، كما تحشر ميقاتي في الزاوية. مع ذلك يبدو ميقاتي مرتاحاً إلى وضعه، ويستعد لتثبيت شرعيّتِه العربيّة من خلال مشاركتِه في القمة العربيّةِ في الجزائر، بعد يومٍ تماماً من انتهاء ولايةِ الرئيس عون. التصعيد العوني – الباسيلي لا يعني أنَّ الوساطاتِ جُمّدت أو توقفت. فمساعي اللواء عباس ابراهيم مستمرة، كذلك الضغوطُ التي يمارسُها حزبُ الله. فهل يكون كلُّ ما نشهدُه اليومَ من تصعيد ومن تلويح بالتصعيد هما من قبيل: اشتدي أزمة تنفرجي؟
