الأموال والاصلاحات، تحت هذين العنوانين اللافتين انعقد مؤتمر “سيدر واحد” في باريس. الأموال تأمنت والحصيلة لامست عتبة 12 مليار دولار، علما ان الحكومة اللبنانية كانت تأمل ان يصل المبلغ إلى 17 مليارا. المبلغ المقدم للبنان أتى في معظمه على شرط قروض مشروطة، والشرط الأساس كما أوضح الرئيس الفرنسي في كلمته الختامية، تحقيق الحكومة اللبنانية اصلاحات بنيوية.
فهل يتحول هذا الأمر حقيقة، ونكون أمام اصلاحات حقيقية في الكهرباء والمياه والقضاء ومختلف بنى الدولة، أم اننا سنستعيد بشكل أو بآخر التجارب السابقة، فنفقد آخر أمل بتحقيق الاصلاح الجذري المطلوب على الصعيد الاقتصادي؟.
لكن الأمر لا يتعلق باصلاحات بنيوية في اطار الدولة اللبنانية فحسب، بل يشمل الاداء السياسي أيضا، وهو ما أشار اليه الرئيس ماكرون عندما أمل في تشكيل حكومة جديدة سريعا بعد الانتخابات، وكأنه يشير بذلك إلى المدة الطويلة التي كان يستلزمها اخيرا تشكيل الحكومات في لبنان. فهل القوى السياسية على استعداد لفتح صفحة جديدة في ما بينها، وأن تقدم المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والحصص الوزارية؟.
على صعيد آخر، السباق الانتخابي مستمر وإن بهدوء، فالمواقف السياسية غابت بسبب العطلة الناتجة من الجمعة العظيمة عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، لكن الحراك الانتخابي استمر في المناطق، وينتظر ان تزداد المعارك الانتخابية حماوة اعتبارا من الأسبوع المقبل.
